به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان در نشستی تخصصی با وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس و معاونان سازمان امور مالیاتی کشور، آخرین وضعیت اجرای طرح دولت در استقرار حکمرانی دادهمحور در نظام مالیاتی را مورد بررسی قرار داد و ضمن ارزیابی اقدامات انجامشده، دستورات لازم را برای رفع کاستیها، تکمیل زیرساختها و تسریع در اجرای این طرح ملی صادر کرد.
رئیسجمهور در این نشست با قدردانی از تلاشهای صورتگرفته، تکمیل پایگاههای اطلاعاتی و اتصال دادههای دستگاههای مختلف را از الزامات تحقق حکمرانی عادلانه، کارآمد و مبتنی بر عدالت اجتماعی دانست و اظهار کرد: ایجاد بانک جامع اطلاعاتی شهروندان و برقراری ارتباط میان دادههای مختلف، زمینه ارائه خدمات عمومی دقیقتر، عادلانهتر و متناسب با شرایط واقعی افراد را فراهم میکند.
پزشکیان یکی از مهمترین ظرفیتهای این طرح را اصلاح نظام توزیع یارانهها و هدفمندسازی حمایتهای دولت عنوان کرد و افزود: سیاستگذاریهای حمایتی باید مبتنی بر دادههای واقعی و قابل اتکا باشد تا افرادی که از توان اقتصادی و دارایی بیشتری برخوردار هستند، از یارانه کمتری بهرهمند شوند و در مقابل، اقشار کمبرخوردار و نیازمند از حمایت بیشتری برخوردار شوند. این موضوع از مأموریتهای اساسی دستگاههای مسئول در اجرای نظام حکمرانی دادهمحور است.
رئیسجمهور همچنین بر ضرورت بازنگری در سازوکار دهکبندی خانوارها تأکید کرد و گفت: بخشی از دهکبندیهای فعلی مبتنی بر اطلاعات دقیق و بهروز نیست و لازم است با بهرهگیری از دادههای معتبر و تجمیع اطلاعات دستگاههای مختلف، این نواقص اصلاح شود تا مبنای تصمیمگیریهای حمایتی از دقت و عدالت بیشتری برخوردار باشد.
پزشکیان با اشاره به اهمیت اتصال دادههای ملی شامل کد ملی، کد پستی، اطلاعات کاداستر، اظهارنامههای مالیاتی و سایر پایگاههای اطلاعاتی تصریح کرد: یکپارچهسازی این دادهها میتواند بسیاری از بسترهای بروز تخلفات اقتصادی از جمله پولشویی، فرار مالیاتی، فساد اداری، رشوه و سوءاستفاده از منابع عمومی را مسدود کند.
رئیس جمهور با اشاره به تجربه نظامهای مالی و اقتصادی پیشرفته در جهان اظهار داشت: در بسیاری از کشورها، گردش منابع مالی بدون احراز منشأ و مقصد وجوه امکانپذیر نیست و تا زمانی که منشأ منابع مشخص نشود، امکان بهرهبرداری از آنها وجود ندارد. در چنین ساختاری، تمامی جریانهای مالی قابل رهگیری بوده و امکان مفقود شدن یا پنهانسازی منابع مالی به حداقل میرسد.
پزشکیان در ادامه با انتقاد از اختیاری بودن بخشی از فرآیند ثبت اطلاعات در سامانههای موجود، خاطرنشان کرد: تحقق کامل طرح دولت در حوزه حکمرانی دادهمحور مستلزم تجمیع و ثبت جامع اطلاعات شهروندان است و لازم است سازوکارهای قانونی و اجرایی لازم برای رفع این نقیصه و تکمیل پایگاههای اطلاعاتی طراحی و اجرا شود.
رئیس جمهور امنیت زیرساختهای اطلاعاتی را از الزامات اساسی این طرح برشمرد و افزود: دادههای ملی باید بر بستر شبکهای امن، پایدار و دارای بالاترین استانداردهای حفاظتی نگهداری شود تا امکان نفوذ، حملات سایبری و سوءاستفاده از اطلاعات شهروندان به حداقل برسد.
پزشکیان همچنین تأکید کرد: در یک نظام دادهمحور، اعتبار اطلاعات ثبتشده اهمیت بنیادین دارد که خوشبختانه امروز ابزارها و روشهای متعددی برای راستیآزمایی و اعتبارسنجی دادهها در اختیار دستگاههای اجرایی قرار دارد.
رئیسجمهور اجرای این طرح را نیازمند رویکردی تدریجی، مرحلهبندیشده و متناسب با شرایط مناطق مختلف کشور دانست و گفت: اجرای گامبهگام این طرح در سطح شهرستانها، شهرها و استانها ضمن فراهم کردن امکان مدیریت بهتر فرآیندها، به ارتقای آگاهی عمومی نسبت به مزایا و ضرورتهای آن کمک میکند و زمینه مدیریت آثار و تبعات احتمالی اجتماعی را نیز فراهم میسازد.
پزشکیان با تأکید بر نقش محوری سازمان امور مالیاتی در این فرآیند اظهار داشت: این سامانهها ابزار اصلی دولت برای استقرار عدالت مالیاتی، مقابله با رانت، کاهش فساد و افزایش شفافیت اقتصادی هستند و نباید اجازه داد اجرای آنها با تأخیر یا وقفه مواجه شود.
رئیس جمهور با بیان اینکه مدیریت بدون داده، زمینهساز شکلگیری رانت، فساد، قاچاق، رشوه و سوءاستفاده از منابع عمومی است، افزود: در تمامی نظامهای اقتصادی کارآمد، افرادی که از درآمد و ثروت بیشتری برخوردارند سهم بیشتری در پرداخت مالیات دارند و دولت نیز موظف است منابع حاصل از آن را در جهت حمایت از اقشار ضعیف و کاهش نابرابریها به کار گیرد. این منطق، مبتنی بر عقلانیت، عدالت و مسئولیت اجتماعی است و باید به یک گفتمان عمومی تبدیل شود.
پزشکیان همچنین بر ضرورت اطلاعرسانی گسترده درباره اهداف و کارکردهای این طرح تأکید کرد و گفت: مردم باید بدانند هدف از تجمیع و یکپارچهسازی اطلاعات، استقرار عدالت، مقابله با فساد، جلوگیری از قاچاق، حذف رانت و بهبود کیفیت حکمرانی است. در این مسیر، رسانهها، نخبگان، دانشگاهها، مساجد، منابر و سایر نهادهای اجتماعی میتوانند نقش مؤثری در تبیین ابعاد طرح و جلب اعتماد عمومی ایفا کنند.
رئیس جمهور افزود: دولت به دنبال اعمال فشار بر مردم نیست، بلکه هدف اصلی آن حل مشکلات مردم، ارتقای عدالت و جلوگیری از تضییع حقوق عمومی است. اگر این اهداف به صورت شفاف و صادقانه برای جامعه تبیین شود، مردم نیز همراهی و همکاری لازم را خواهند داشت.
پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برخی معافیتها و نارساییهای موجود در نظام مالیاتی کشور تصریح کرد: چنانچه قوانین موجود دارای اشکال بوده و طی سالهای گذشته برای اصلاح آنها اقدام مؤثری صورت نگرفته است، باید این موضوع با جدیت مورد بازنگری قرار گیرد. قابل قبول نیست که برخی افراد با برخورداری از داراییهای گسترده، املاک متعدد و ثروتهای قابل توجه از پرداخت مالیات معاف باشند، در حالی که بخشی از جامعه با مشکلات معیشتی مواجه است.
رئیسجمهور با تأکید بر اینکه بخشی از نارضایتیهای اجتماعی ریشه در احساس بیعدالتی دارد، خاطرنشان کرد: شکلگیری برخی رویههای ناعادلانه در طول سالهای گذشته نباید به امری عادی تبدیل شود. همه ما در قبال اصلاح این ساختارها مسئولیت داریم و باید برای برقراری عدالت اقتصادی و مالیاتی اقدام مؤثر انجام دهیم.
پزشکیان از پیگیری فوری اصلاحات قانونی در این حوزه خبر داد و گفت: برای رفع موانع و نواقص موجود، جلسات مشترکی با رئیس مجلس شورای اسلامی، اعضای کمیسیون اقتصادی و سایر دستگاههای ذیربط برگزار خواهد شد تا زمینه اصلاح قوانین و تسریع در اجرای این طرح فراهم شود.
رئیس جمهور همچنین تأکید کرد: هرجا اجرای این طرح در هر یک از بخشها و نهادهای حاکمیتی با مانع یا مشکل مواجه شود، شخصاً موضوع را پیگیری و برای رفع آن اقدام خواهم کرد.
رئیسجمهور با بیان اینکه بنده برای تحقق این تحول انگیزه و اراده جدی دارم ، افزود: استقرار حکمرانی دادهمحور و شفافیت اطلاعاتی از مسیرهای معمول و رویههای سنتی محقق نخواهد شد و نیازمند عزم ملی، همکاری بینبخشی و تحول در شیوههای حکمرانی است. امروز تنها راه مؤثر برای مقابله پایدار با رانت، فساد، رشوه و سوءاستفاده از منابع عمومی، استقرار نظام تصمیمگیری مبتنی بر داده و شفافیت فراگیر اطلاعاتی است.
پزشکیان با تأکید بر ضرورت توجه همزمان به ابعاد اجرایی، اجتماعی و سیاسی این طرح گفت: شناخت راهحل درست یک موضوع است و نحوه اجرای صحیح آن موضوعی دیگر. موفقیت این طرح مستلزم مدیریت دقیق پیامدها، هماهنگی میان دستگاههای مختلف و ایفای مسئولیت همه نهادهای مرتبط است. دولت نیز با همکاری مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه، فراجا و سایر بخشهای حاکمیتی، وظیفه تسهیل، هماهنگی و پیشبرد این فرآیند ملی را بر عهده خواهد داشت.
