حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر لزوم تغییر و تحول در تیم اقتصادی دولت و به ویژه تغییر وزیر نفت گفت:در ابتدا باید جلسات علنی صحن مجلس برگزار شود، پس از آن میتوان با توجه به عملکرد وزرا درباره اینکه کدام وزیر استیضاح شود تصمیم گیری کنیم.
وی با بیان اینکه پیش از هر چیز باید یک آسیبشناسی دقیق انجام و بررسی شود که چرا شرایط اقتصادی و قیمتها به این نقطه رسیده است، گفت: هم وزارتخانهها و هم مجلس در این قضیه مقصر بودند.
صمصامی افزود: به عنوان مثال، در دیماه سال گذشته تصمیم گرفته شد ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی حذف شود. پس از این تصمیم، قیمت بسیاری از کالاها از جمله مرغ، تخممرغ، روغن و سایر کالاهای اساسی ۲،۳ برابر شد. همچنین ارز ۸۰ هزار تومانی تالار اول در تالار دوم ادغام شد و نرخ به ۱۲۰ تومان رسید که این موضوع هزینههای تولید را به شدت افزایش داد، قیمت کالاها را بالا برد و موجب تشدید تورم شد.
وی خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی ابتدا باید مشخص کنیم مسئول این تصمیمات چه کسانی بودهاند. یک میلیون به مردم کالابرگ دادیم اما ۵،۶ میلیون تومان از جیب آنها برداشتیم.
صمصامی همچنین تصریح کرد: گرانیها محصول مشترک دولت و مجلس بوده است.
وی با بیان اینکه وقتی قرار است فردی مورد سؤال یا استیضاح قرار گیرد، باید بررسی کنیم که آیا آن وزیر واقعاً متولی آن تصمیم بوده یا خیر در مورد استیضاح وزیر نفت افزود: البته اگر مشخص شود که وزیر مربوطه مانند وزیر نفت در آن حوزه اختیار کافی نداشته یا تحت فشارهایی قرار گرفته و حتی خود او نیز با آن تصمیم موافق نبوده است، برخی معتقدند بهترین راه این بود که وزیر استعفا میداد.
صمصامی خاطرنشان کرد: نکته اصلی این است که استیضاح باید مبتنی بر دلایل مشخص و مستند باشد.
