به گزارش خبرنگار مهر،منطقه غرب آسیا همواره به عنوان یکی از بحرانیترین و ژئوپلیتیکترین مناطق جهان شناخته شده است که تحولات درون آن، معادلات قدرت را در سطح بینالمللی به طور جدی تحت تأثیر قرار میدهد. این منطقه به دلیل رقابت قدرتهای بزرگ، فضایی متخاصم به شمار میرود و ایالات متحده آمریکا پس از پایان جنگ سرد تلاش کرده است تا با بهرهگیری از تمامی امکانات خود، این حوزه را به نفوذ انحصاری خویش درآورد تا مسیر را برای تثبیت هژمونی جهانی خود هموار سازد. با این حال، پیروزی انقلاب اسلامی ایران که بر پایه فلسفه سیاسی شیعه و رویکردهای استکبارستیزی بنا شده بود، حضور بلامنازع آمریکا را در این جغرافیا با چالشهای بنیادین مواجه کرد و زمینهساز تقابلهای جدی تمدنی و گفتمانی میان دو کشور شد.
این تقابل دیرینه، پس از اقدامات تروریستی آمریکا، به مرحلهای نوین و بیسابقه گام نهاد. در پاسخ به این واقعه، مفهوم انتقام برای نخستین بار توسط آیتالله شهید خامنهای مطرح شد و به عنوان راهبردی اساسی بر تارک فعالیتهای منطقهای ایران قرار گرفت که هدف غایی آن، اخراج کامل نیروهای نظامی آمریکا از منطقه غرب آسیا تعیین گردید. تبیین این مفهوم مستلزم واکاوی دقیق اندیشه دفاعی رهبر جمهوری اسلامی است تا بایدها و نبایدهای فقهی، حقوقی، نظامی و اخلاقی آن روشن شود. این راهبرد نه یک واکنش احساسی زودگذر، بلکه نظامی فکری و مبتنی بر عقلانیت دفاعی است که از مبانی معرفتشناختی، انسانشناختی و غایتشناختی اسلام سرچشمه میگیرد و اصولی را در سه ساحتِ مقابله با دشمن، چگونگی کیفیت انتقام، و وظایف مردم و مسئولان پدید میآورد.
در بخش نخست از منظومه اندیشه دفاعی مرتبط با انتقام سخت، اصولی قرار دارند که ماهیت و شیوه تقابل مستقیم با جبهه دشمن را مشخص میسازند. نخستین اصل، بایستگی و حتمیت اصل انتقام گرفتن از دشمن است؛ بدین معنا که در برابر اقدامات عامدانه و خصمانه مستکبران که هدفشان نابودی جامعه اسلامی است، انفعال جایز نبوده و پاسخ تنبیهی حتمی است تا هم کارکرد بازدارندگی داشته باشد و هم مفسدان را به سزای عملشان برساند. این اصل در آیات متعدد قرآن کریم ریشه دارد که خداوند را به عنوان ذوانتقام و منتقم از کافران لجوج و مجرمان معرفی میکند؛ آیاتی که انتقام از ستمگران را معادل نصرت و یاری مؤمنان قلمداد کرده و آن را نه یک ظلم، بلکه عین عدل و مصلحت آفرینی برای بشریت میدانند، چرا که پاکسازی جهان از وجود خبیثِ ستمکاران، مایهی حیات جامعه است.
همچنین روایات متعددی از معصومین نظیر لزوم ستیزه با ظالمان و معرفی حضرت مهدی به عنوان منتقم خونهای به ناحق ریختهشده، بر حتمیت این اصل تأکید دارند. در همین راستا، اصل ظلمستیزی به عنوان دومین رکن خودنمایی میکند؛ انتقام در این مکتب فکری، ابزاری برای پایداری در برابر کانونهای ستم و امتناع از پذیرش سلطه است، نه عاملی برای آغاز ظلمی جدید. اصل سوم، دفع فتنه و ریشهکنی فساد در زمین است. از آنجا که ترور فرماندهان نظامی در سطح بینالمللی مصداق بارز فساد فیالارض است، مجازات آن نیز نباید صرفاً به تنبیه مسببان مستقیم محدود شود، بلکه باید نطفه و ماده اصلی فساد را که حضور تشنجآفرین آمریکا در منطقه است برچیند تا حاکمیت قوانین الهی مستقر گردد.
در کنار این موارد، سه اصل دیگر یعنی قانونگرایی، مقاومت بازدارنده و توازن تهدید، ساختار عملیاتی تقابل را تکمیل میکنند. اصل قانونگرایی تصریح دارد که هرگونه دفاع و انتقام مشروع باید دقیقاً در چهارچوب شریعت اسلام و قوانین متقن فقهی انجام شود؛ جامعه اسلامی حتی در برابر دشمنان متجاوز و بیقانون نیز مجاز به خروج از دایره شرع نیست. اصل مقاومت و بازدارندگی نیز نشاندهنده یک منطق عقلانی است؛ مقاومت واکنشی طبیعی از سوی ملتهای آزاده در برابر زورگویی است که هزینه آن به مراتب کمتر از هزینه تسلیم خواهد بود. هدف از بازدارندگی، حفظ وضع موجود و وادار کردن دشمن به عقبنشینی است تا از تکرار جنایات مشابه پیشگیری شود؛ چنانکه تهدید قاطع به انتقام و پاسخ موشکی متناسب، محاسبات دشمن را تغییر داده و مانع از عملیاتی شدن تهدیدهای بعدی آنان شد. سرانجام، اصل توازن تهدید یا تهدید در برابر تهدید بیانگر این واقعیت است که دوران لطمه زدن و گریختن به پایان رسیده و هرگونه تعرض نظامی یا فرهنگی با پاسخی متوازن، همسنگ و چندبرابری مواجه خواهد شد تا ترسی بازدارنده در دل متجاوزان ایجاد کند.
ساحت دوم در اندیشه دفاعی آیتالله شهید خامنهای به کیفیت، چگونگی و حدود مجاز اعمال قدرت در فرآیند انتقام سخت اختصاص دارد. این اصول مانع از آن میشوند که نیروهای اسلامی به بهانه تلافیجویی، دایره رفتارهای خود را به شیوههای غیرانسانی بگشایند. اصل نخست و محوری در این بخش، ضرورت رعایت عدالت در انتقام است. بر اساس نص صریح قرآن کریم، دشمنی با یک گروه یا جمعیت هرگز نباید مؤمنان را به گناه، افراطگری و ترک عدالت سوق دهد. عدالت در انتقام بدین معناست که اجرای مجازات باید کاملاً تحت کنترل عقل و شرع بوده و از مسیر احساسات مهارگسیخته دور بماند تا افراد بیگناه در دایره تنبیه و آسیب قرار نگیرند.
از منظر انسانی، اگر اصل عدالت در فرآیند انتقام که ذاتاً پدیدهای تنشزا است نادیده گرفته شود، جوامع بشری به سرعت به سوی وحشیگری و بربریت سقوط خواهند کرد؛ لذا پایبندی به عدل، ضامن سلامت اخلاقی جامعه مجری انتقام است. اصل دوم در این ساحت، ممنوعیت مطلق و عدم استفاده از سلاحهای هستهای و کشتار جمعی است. این اصل که برخاسته از عقل، انسانیت و فقه شیعه است، تأکید دارد که انتقام باید صرفاً متوجه عوامل و مسببان جنایت باشد. از آنجا که سلاحهای کشتار جمعی و اتمی قابلیت تفکیک میان نظامیان و غیرنظامیان را ندارند و محیط زیست، زراعت و نسل بشر را به طور گسترده نابود میسازند، بهکارگیری آنها مصداق بارز فساد در زمین و مغایر با کرامت انسانی بوده و شرعاً حرام است.
ساحت بعدی از اصول راهبردی انتقام، وظایف و الزامات رفتاری کارگزاران، مسئولان و آحاد مردم را در پشتیبانی و اجرای این دکترین تبیین میکند. اولین اصل در این بخش، رعایت حفظ جان و کرامت انسان است. انسان به سبب انتساب به باریتعالی، شایسته تکریم است و حتی در فرآیند انتقام از دشمن نیز نباید کرامت انسانی مخدوش شود.
چنانکه در سیره تاریخی امیرالمؤمنین علی علیهالسلام در برخورد با قاتل خویش، بر لزوم پرهیز از مثله کردن، آتش زدن و تندروی تأکید شده است. اصل دوم، لزوم آمادگی همه جانبه و مستمر است. تمامی نیروهای مسلح و نهادهای دستاندرکار کشور موظفاند آمادگی رزمی، دفاعی و تهاجمی خود را در بالاترین سطح حفظ کنند. این آمادگی باید ابعادی آیندهنگرانه داشته و هم تجهیزات سخت نظامی و هم ابزارهای دفاع نرم را در بر گیرد.
استمرار در آموزش، تقویت مداوم بنیه علمی، و بومیسازی تجهیزات مدرن از واجبات این اصل است؛ چرا که ایستادگی بر آرمانهای ضد استکباری همواره مخالفت و کینهتوزی قدرتمندان را به همراه دارد و تنها با آمادگی همهجانبه نظامی و علمی میتوان در لحظه و موقعیت مناسب، پاسخی پشیمانکننده به دشمن داد. آخرین اصل کلیدی در این ساحت، مردمپایگی است. در منظومه فکری رهبر شهید جمهوری اسلامی، همانطور که بنیان نظام، امنیت، اقتصاد و دفاع بر دوش مردم استوار بوده و جنگ تحمیلی نیز به صورت مردمی اداره شد، راهبرد انتقام سخت نیز باید بر پایه خواست، حمایت و پایگاه مردمی شکل گیرد. این مردممحور بودن سبب میشود که اقدامات تلافیجویی علاوه بر مشروعیت داخلی، حس غرور، اقتدار و افتخار ملی را در دلهای آحاد جامعه زنده نگه دارد و جبهه داخلی را در برابر تکانههای خارجی مستحکم سازد.
این دکترین چندبعدی با پیوند دادن اصول تقابل با دشمن، قواعد اخلاقی و چگونگی کیفیت انتقام، و تکیه بر آمادگی و مشارکت مردم، فرآیندی عادلانه را ترسیم میکند که هدف نهایی آن برقراری صلح، رفع فتنه استکبار و تحقق بازدارندگی پایدار در جهان اسلام است. این اصول انتقام در ابعاد سهگانه خود ثابت میکنند که نظام اسلامی در عین قاطعیت در برابر ستمگران، به اصول انسانی و قوانین الهی مقید است و هیچگاه از جاده شرع و تکریم انسانی قدمی بیرون نمینهد.
