به گزارش اقتصاد آنلاین، مسعود پزشکیان در جریان بازدید و نظارت ستادی از وزارت کشور و حضور در جلسه ستاد مدیریت بحران، با قدردانی از تلاشهای صورتگرفته از سوی مدیران، مسئولان و استانداران در مقاومت 40 روزه ملت ایران در برابر تهاجم آمریکا و رژیم صهیونیستی به کشورمان، اظهار داشت: دستاوردهای حاصلشده در اداره مطلوب کشور در شرایط جنگ مرهون زحمات شبانهروزی مجموعه مدیریتی کشور است و لازم میدانم از این اقدامات صمیمانه تقدیر و تشکر کنم.
رئیسجمهور با اشاره به رویکرد موفق دولت در واگذاری اختیارات به مدیران استانی، بر ضرورت بهرهگیری از شرایط فعلی برای تمرکز زدایی و اصلاح ساختارهای مدیریتی افزود: در مقطع کنونی، بهترین فرصت برای تثبیت و بازنگری در ساختار واگذاری اختیارات، چه در حوزه مقررات، چه قوانین و چه چارچوبهای اجرایی فراهم شده است؛ چرا که اکنون پذیرش عمومی نسبت به کارآمدی این رویکرد افزایش یافته و این مسیر میتواند به حل مسائل کشور کمک کند.
پزشکیان همچنین به تصمیم به هنگام دولت در اصلاح نظام پرداخت یارانه نیز اشاره کرد و گفت: در صورت تداوم روندهای پیشین، امکان مدیریت چالشهای موجود فراهم نبود. تأمین ارز برای کالاهای اساسی با نرخهای گذشته عملاً امکانپذیر نبود و فشارهای گستردهای برای تخصیص منابع ارزی وجود داشت، در حالی که چنین منابعی در دسترس نبود.
رئیس جمهور تصریح کرد: اصلاح روندها بهویژه در حوزه مدیریت منابع، نقش مؤثری در عبور از مشکلات ایفا کرده است.
پزشکیان با تأکید بر ضرورت تفویض اختیار به استانها گفت: اکنون زمان مناسبی برای بازنگری در اختیارات و واگذاری مسئولیتهای بیشتر به استانهاست تا بتوانند متناسب با ظرفیتها و شرایط خود، تصمیمگیری و اقدام کنند. بهویژه استانهای مرزی میتوانند با بهرهگیری از این اختیارات، نقش مؤثری در توسعه تجارت، تأمین نیازها و حل مسائل اقتصادی کشور ایفا کنند.
رئیسجمهور ادامه داد: استانداران باید با اختیاراتی که در اختیار دارند، نسبت به تأمین مواد اولیه مورد نیاز صنایع اقدام کرده و در این مسیر از ظرفیتهای محلی بهره بگیرند. در بسیاری از موارد نیازی به اخذ مجوزهای متمرکز نیست و استانها میتوانند با تصمیمگیری مستقیم، فرآیندهای تولید و تأمین را تسهیل کنند.
پزشکیان همچنین با اشاره به ضرورت حمایت از بخش تولید، به موضوع توسعه انرژیهای نو، بهویژه انرژی خورشیدی پرداخت و اظهار داشت: فعالان حوزه تولید، از جمله در بخش کشاورزی و دامداری، میتوانند با سرمایهگذاری در نصب پنلهای خورشیدی، ضمن تأمین انرژی مورد نیاز، از نگرانیهای مرتبط با تأمین برق بکاهند. در این مسیر، شبکه بانکی نیز باید با ارائه تسهیلات، از تأمین نقدینگی مورد نیاز تولیدکنندگان حمایت کند.
رئیسجمهور با اشاره به چالشهای احتمالی آتی در حوزه تأمین گاز افزود: با توجه به کاهش ظرفیت تولید گاز، لازم است از هماکنون برنامهریزیهای لازم برای مدیریت مصرف و جایگزینی منابع انرژی انجام شود و استانها میتوانند با اتخاذ راهکارهای متنوع، از جمله بهینهسازی مصرف و استفاده از فناوریهای نوین گرمایشی با بهرهوری بالا، وابستگی به گاز را کاهش دهند.
پزشکیان در ادامه به استفاده از تجهیزات کممصرف و فناوریهای نوین اشاره کرد و گفت: بهرهگیری از وسایل گرمایشی با راندمان بالا میتواند نقش قابل توجهی در کاهش مصرف انرژی ایفا کند و لازم است با برنامهریزی مناسب، زمینه دسترسی عمومی به این تجهیزات فراهم شود.
رئیسجمهور تأکید کرد: استانداریها میتوانند با تدوین برنامههای تشویقی، ارائه تسهیلات و اعمال سیاستهای کنترلی در حوزه مصرف، نقش مؤثری در مدیریت انرژی ایفا کنند. برگزاری جلسات تخصصی با حضور استانداران و کارشناسان برای بررسی راهکارهای اجرایی، آموزش، تأمین تجهیزات و اصلاح الگوی مصرف، از جمله اقدامات ضروری در این زمینه است.
پزشکیان شرایط کنونی را فرصتی مناسب برای برنامهریزی همزمان در حوزه تأمین انرژی زمستانی، مدیریت مصرف و کاهش وابستگی به منابع محدود دانست و گفت: دولت آمادگی دارد در این مسیر، از تمامی ظرفیتهای لازم برای حمایت از استانها استفاده کند.
رئیسجمهور با تأکید بر رویکرد محلهمحوری بهعنوان یکی از راهکارهای مؤثر در مدیریت بحرانها و ارتقای تابآوری اجتماعی، تصریح کرد: تقویت اختیارات در سطح محلات و جلب مشارکت مستقیم مردم میتواند بسیاری از مسائل از جمله بازسازی، اشتغال، آموزش و حمایتهای اجتماعی را با سرعت و کارآمدی بیشتری حلوفصل کند. واگذاری مسئولیت به ساختارهای محلی و ایجاد نوعی حکمرانی محلی این امکان را فراهم میکند که ظرفیتهای مردمی بهصورت هدفمند در مسیر حل مشکلات بهکار گرفته شود.
پزشکیان همچنین با اشاره به نقش محوری مساجد در بسیج ظرفیتهای مردمی، اظهار داشت: مساجد میتوانند بهعنوان کانونهای هماهنگی در محلات، در ساماندهی کمکها، حمایت از آسیبدیدگان و ارتقای همبستگی اجتماعی ایفای نقش کنند. با تکیه بر مشارکت مردم و نهادهای محلی، میتوان زمینه همراهی عمومی در اجرای سیاستها، از جمله اصلاحات اقتصادی و مدیریت منابع، را فراهم و از بروز آسیبهایی همچون رانت و فساد جلوگیری کرد.
