مجله اینترنتی شهر فارسی

علیزاده: بیش از ۱۴ هزار پرونده معاینات در پزشکی قانونی مرکزی ثبت شد

علیزاده: بیش از ۱۴ هزار پرونده معاینات در پزشکی قانونی مرکزی ثبت شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی علیزاده مهاجر پیش از ظهر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: بیشترین حجم پرونده‌های تشکیل‌شده در بخش معاینات، مربوط به مصدومان حوادث ترافیکی است و پس از آن، پرونده‌های مرتبط با نزاع و سایر حوزه‌های تخصصی قرار دارند.

وی افزود: فعالیت‌های پزشکی قانونی گستره وسیعی دارد و علاوه بر پرونده‌های حوادث و نزاع، خدمات تخصصی مانند معاینات روانپزشکی و ارزیابی‌های کارشناسی نیز ارائه می‌شود، اما بیشترین مراجعات مربوط به حوادث ترافیکی و نزاع است.

علیزاده تصریح کرد: در سال ۱۴۰۳، در مجموع ۳۷ هزار و ۴۷۷ پرونده در بخش معاینات پزشکی قانونی استان تشکیل شد که در سه‌ماهه نخست سال گذشته، تعداد پرونده‌های بخش بالینی به ۱۴ هزار و ۷۲۲ مورد رسید.

وی گفت: این رقم در مدت مشابه سال جاری به ۱۴ هزار و ۳۸۷ پرونده کاهش یافته و بیانگر کاهش دو درصدی مراجعات در این بخش است.

کاهش ۳۶ درصدی فوتی‌های ناشی از سوءمصرف مواد و الکل

مدیرکل پزشکی قانونی استان مرکزی گفت: آمار پرونده‌های معاینات پزشکی قانونی کاهش داشته و موارد غرق‌شدگی ۶۴ درصد، مسمومیت با مونوکسیدکربن ۵۹ درصد و فوت‌های ناشی از سوءمصرف مواد و الکل نیز ۳۶ درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.

وی افزود: در راستای توسعه مراکز معاینات پزشکی قانونی کشور، ۳۹ مرکز برای احداث در استان‌هایی که ساختمان تملیکی ندارند مصوب شد که با رایزنی‌های صورت‌گرفته، دو مرکز از این ظرفیت به استان مرکزی اختصاص یافت.

علیزاده تصریح کرد: برای احداث مرکز معاینات پزشکی قانونی زرندیه، زمینی به مساحت ۳۰۰ مترمربع و برای مرکز شازند نیز زمینی به مساحت ۷۰۰ مترمربع اختصاص یافته و اقدامات اولیه شامل طراحی نقشه و مراحل صدور پروانه در حال انجام است.

وی ادامه داد: از مجموع ۱۲ مرکز فعال پزشکی قانونی در استان مرکزی، چهار مرکز دارای ساختمان تملیکی هستند و با بهره‌برداری از مراکز جدید زرندیه و شازند، تعداد این مراکز به ۶ مورد افزایش خواهد یافت.

علیزاده تاکید کرد: احداث مراکز تملیکی علاوه بر ارتقای کیفیت خدمات، زمینه رعایت بهتر شأن مردم، تفکیک فضاهای اداری و معاینه، ارتقای مسائل حفاظتی و امنیتی پرونده‌ها و کاهش مشکلات گذشته را فراهم کرده است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان مرکزی افزود: سال گذشته ۶۷ هزار پرونده در حوزه معاینات پزشکی قانونی استان تشکیل شد که شامل پرونده‌های ناشی از حوادث ترافیکی، حوادث کار، نزاع، معاینات تخصصی جسمانی، معاینات زنان و سایر خدمات تخصصی است.

وی با اشاره به افزایش حوادث کار در استان گفت: صنعتی بودن مرکزی و فعالیت واحدهای تولیدی متعدد، از عوامل این افزایش است، اما با آموزش و تقویت فرهنگ ایمنی می‌توان این آمار را کاهش داد.

علیزاده تصریح کرد: با اجرای فرآیندهای جدید، مراحل اداری پرونده‌های حوادث ترافیکی کاهش یافته و افراد پس از دریافت معرفی‌نامه از کلانتری، در کوتاه‌ترین زمان معاینه و میزان خسارت آنان تعیین می‌شود.

وی افزود: با اجرای ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم توسعه، محدودیت مراجعه به پزشکی قانونی محل وقوع حادثه برطرف شده و افراد می‌توانند معاینات خود را در محل سکونت انجام دهند که موجب کاهش تردد و تسهیل خدمات قضایی شده است.

کمبود پزشک، چالش پزشکی قانونی مرکزی در تأمین نیروی متخصص است

مدیرکل پزشکی قانونی استان مرکزی گفت: پزشکان پزشکی قانونی علاوه بر دانش عمومی، نیازمند آموزش‌های تخصصی هستند، اما دشواری کار، مسئولیت بالای کارشناسی و تناسب نداشتن دریافتی‌ها، جذب نیرو به‌ویژه در شهرستان‌ها را با چالش مواجه کرده است.

وی افزود: ادامه این روند می‌تواند در آینده ظرفیت پزشکی قانونی کشور را از نظر تأمین نیروی پزشک با چالش مواجه کند و اصلاح شرایط جذب و نگهداشت پزشکان این حوزه نیازمند حمایت‌های ملی و همکاری دستگاه‌های مرتبط است.

علیزاده با اشاره به افزایش آگاهی مردم نسبت به حقوق خود در حوزه پزشکی تصریح کرد: افزایش آگاهی و مطالبه‌گری مردم موجب رشد شکایت‌ها شده، اما ورود افراد فاقد صلاحیت به حوزه پزشکی به‌ویژه در فضای مجازی، از آسیب‌های جدی این حوزه است.

وی ادامه داد: فعالیت افراد فاقد صلاحیت در حوزه‌هایی مانند خدمات زیبایی، کاهش یا افزایش وزن و درمان‌های غیرمجاز، می‌تواند خسارت‌های جبران‌ناپذیری برای افراد ایجاد کند و این اقدامات از نظر قانونی، دخالت در امور پزشکی محسوب می‌شود.

علیزاده تاکید کرد: مراجعه به مراکز غیرمجاز برای افزایش یا کاهش وزن و مصرف ترکیبات دست‌ساز می‌تواند عوارض جدی از جمله اختلالات هورمونی، فشار خون و معلولیت‌های جبران‌ناپذیر به همراه داشته باشد.

وی افزود: بیشترین شکایت‌های پزشکی در استان مربوط به خدمات زیبایی است و نظارت بر مراکز مجاز و افزایش آگاهی عمومی می‌تواند در کاهش آسیب‌ها مؤثر باشد.

علیزاده تصریح کرد: در سال جاری، ساختمان اداره‌کل و مرکز پزشکی قانونی خمین به پنل‌های خورشیدی مجهز و سامانه‌های انرژی تجدیدپذیر این مراکز وارد مدار بهره‌برداری شد.

پیام بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *