به گزارش خبرنگار مهر، اعلام آغاز ثبت نام تسهیلات ویژه بنگاههای خرد و متوسط که از ۲۶ فروردین آغاز شده و پنج روز ادامه دارد، برای بسیاری از صاحبان کسب و کارهای کوچک به معنای یک فرصت تنفسی جدید تلقی شده است. فضای اقتصادی کشور طی ماههای گذشته تحت تاثیر شرایط منطقهای و جنگ، با نوسانهای گوناگونی همراه بوده و بسیاری از بنگاهها با کاهش محسوس تقاضا و افت درآمد روبهرو شدهاند. در چنین فضایی، واحدهای خرد که معمولاً ذخیره مالی محدودی دارند بیش از سایر بخشها در معرض فشار قرار میگیرند. در همین راستا وزارت اقتصاد با محور قراردادن حفظ اشتغال، مجموعهای از تسهیلات هدفمند را طراحی کرده که اولین مرحله آن اکنون وارد فاز اجرا شده است.
این تسهیلات با تمرکز بر جبران هزینههای حقوق و دستمزد در بنگاههایی ارائه میشود که بین دو تا پنجاه نفر بیمهشده در آخرین لیست خود دارند و بر اساس پایش دادهها در رستهها و استانهایی قرار میگیرند که از شرایط اخیر تاثیر مستقیم پذیرفتهاند. هرچند همه استانهای کشور در این طرح پوشش داده شدهاند اما نوع فعالیتها و رستههایی که مشمول حمایت هستند بسته به شرایط هر استان کمی متفاوت است. هدف از این تفاوتها تنظیم حمایتها بر پایه نیاز واقعی و اثرپذیری اقتصادی هر منطقه است تا منابع بهصورت دقیقتر و مؤثرتر تخصیص یابد.
یکی از ویژگیهای قابل توجه این طرح ساختار محاسبه میزان تسهیلات است. براساس اعلام معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت اقتصاد بنگاهها میتوانند به ازای هر نفر بیمهشده معادل دو ماه حداقل حقوق یعنی حدود چهل و چهار میلیون تومان تسهیلات دریافت کنند. این یعنی یک واحد کوچک با ده نفر کارگر میتواند تا حدود چهارصد و چهل میلیون تومان مطالبه کند. برای بنگاههایی که در دوره رکود با کمبود نقدینگی مواجه هستند چنین حجمی از منابع میتواند نقش مهمی در جلوگیری از تاخیر پرداخت حقوق یا کاهش تعداد کارکنان داشته باشد. این بخش یکی از حساسترین قسمتهای هزینهای واحدهای کوچک است زیرا هرگونه اختلال در پرداخت حقوق میتواند به سرعت به افت بهرهوری و ناپایداری نیروی انسانی منجر شود.
وزارت اقتصاد برای اجرا از طریق سامانه کات اقدام کرده است. این سامانه در واقع به عنوان یک بستر متمرکز برای ثبت نام و بررسی درخواستها طراحی شده تا فرایندهای پیچیده و زمانبر دریافت تسهیلات بانکی را تا حد امکان ساده کند. فرآیندهای سنتی دریافت وام که اغلب شامل مجموعه گستردهای از استعلامها و مدارک میشود یکی از چالشهای اصلی کسب و کارهای خرد بوده است. در طراحی سامانه کات تلاش شده بسیاری از این استعلامها به صورت خودکار انجام شود و همین موضوع میتواند به کاهش زمان و بار اداری برای متقاضیان کمک کند. معاون وزیر اقتصاد اشاره کرده که حدود هفده تا هجده نوع استعلام در این سامانه مکانیزه شده است تا بانکها نیز در مرحله بررسی نهایی با سهولت بیشتری بتوانند تصمیمگیری کنند.
ثبت نام در سامانه کات در دو مرحله انجام میشود. فرد ابتدا اطلاعات اولیه را ثبت میکند و پس از وقفهای کمتر از یک روز که برای بررسی صحت اطلاعات در نظر گرفته شده، پیامک تایید اولیه را دریافت میکند. این فرایند دو مرحلهای به دلیل ملاحظات امنیتی و ضرورت صحتسنجی دادهها انتخاب شده تا هم سامانه ایمنی بیشتری داشته باشد و هم از بروز ثبت نامهای غیرواقعی جلوگیری شود. به این ترتیب مسیر دریافت تسهیلات تا جای ممکن ساده اما در عین حال قابل اعتماد طراحی شده است.
در کنار حمایت از بنگاههایی که دارای چند کارگر رسمی هستند وزارت اقتصاد طرح دیگری با عنوان اعتبار فراگیر ایرانیان را نیز برای کارگران روزمزد یا واحدهایی که تنها یک نفر بیمه شده دارند پیشبینی کرده است. این طرح با هدف ارائه اعتباری برای خرید کالا و خدمات لازم برای زندگی خانوار طراحی شده و برای یک خانواده چهار نفره حدود بیست میلیون تومان اعتبار در نظر گرفته شده است. بازپرداخت این اعتبار نیز متناسب با توان اقتصادی خانوارها طراحی شده و دوره آن حدود شش ماه با نرخ سود میانگین حدود پنج تا شش درصد اعلام شده است. اجرای این طرح پس از پایان فراخوان تسهیلات کسب و کارها آغاز میشود. با این حال ماهیت آن با وامهای سرمایه در گردش متفاوت است و بیشتر رویکردی مصرفی و حمایتی از معیشت دارد.
اهمیت این بسته حمایتی برای بنگاههای خرد صرفا در تامین مالی کوتاهمدت خلاصه نمیشود. واقعیت این است که بنگاههای کوچک به دلیل سطح پایین ذخیره نقدی و تابآوری محدود، در مواقع بحران اقتصادی نسبت به بنگاههای بزرگ آسیبپذیرتر هستند. زمانی که درآمد کسب و کارها افت میکند اولین دغدغه آنها تامین حقوق کارکنان است و از دست دادن نیروی انسانی میتواند ضربهای باشد که بازگشت از آن بسیار سختتر از مشکلات مالی کوتاهمدت است. بنابراین این نوع از تسهیلات عملاً به عنوان ابزاری برای جلوگیری از فروپاشی ساختار نیروی انسانی بنگاههای کوچک عمل میکند. این موضوع به ویژه در مناطقی که بازار کار محدودتر است اهمیت دوچندان پیدا میکند زیرا هرگونه تعدیل نیرو میتواند فشار بیشتری بر جامعه محلی وارد کند.
از سوی دیگر، ایجاد یک مسیر مشخص و ساده برای دریافت تسهیلات بانکی خود میتواند اعتماد بیشتری در میان صاحبان کسب و کار ایجاد کند. بسیاری از واحدهای خرد تجربههای دشواری از مواجهه با نظام بانکی داشتهاند و حذف بخشی از پیچیدگیهای اداری میتواند به ایجاد احساس همراهی و کاهش اضطراب مالی کمک کند. این امر در بلندمدت میتواند بر رابطه میان دولت، بانکها و فعالان اقتصادی تأثیر مثبتی بگذارد و موجب شود که کسب و کارهای کوچک در دورههای آتی نیز با اطمینان بیشتری از ابزارهای مالی موجود استفاده کنند.
نکته دیگری که نباید از آن غافل شد تاثیر غیرمستقیم این اقدام بر جریان اقتصاد محلی است. هنگامی که یک بنگاه کوچک بتواند فعالیت خود را ادامه دهد و نیروی کار خود را حفظ کند، زنجیرهای از اثرات مثبت شکل میگیرد. کارکنان درآمد خود را حفظ میکنند و این درآمد در چرخه خرید خانوار خرج میشود. از سوی دیگر بنگاه میتواند برای ادامه فعالیت خود خرید مواد اولیه یا خدمات را ادامه دهد و همین موضوع به حفظ تقاضا در سطح محلی کمک میکند. این چرخه کوچک اما مهم، به ویژه در دوران رکود میتواند از تعمیق بیشتر مشکلات اقتصادی جلوگیری کند.
البته این نوع تسهیلات جایگزین راهکارهای بلندمدت نیست و بیشتر یک اقدام اضطراری برای عبور از دوره بحران است. پایداری بنگاهها در بلندمدت نیازمند دسترسی پایدار به بازار، ثبات اقتصادی، کاهش هزینههای جانبی و تقویت زیرساختهای حمایتی است. اما در شرایط فعلی که بسیاری از کسب و کارهای کوچک با فشارهای ناگهانی مواجه شدهاند این طرح میتواند نقش یک سپر ضربه را ایفا کند و فرصتی فراهم آورد تا بنگاهها زمان بیشتری برای تنظیم دوباره فعالیتهای خود به دست آورند.
گزارشهای اولیه از سطح استقبال کسب و کارها در روزهای نخست نشان میدهد که بخش قابل توجهی از واحدهای خرد تمایل دارند برای این تسهیلات ثبت نام کنند. با این حال میزان اثرگذاری نهایی این طرح بستگی به سرعت بررسی پروندهها در بانکها، نحوه واریز منابع و میزان شفافیت در اجرای فرآیندها دارد. در صورتی که این روند بدون وقفه و با اطمینان پیش برود میتواند به یکی از نمونههای موفق حمایت عملی از بخش خرد اقتصاد در شرایط دشوار تبدیل شود.
در مجموع، آغاز اجرای این بسته حمایتی را میتوان تلاشی برای حفظ ضربان فعالیت کسب و کارهای کوچک دانست. فضایی که در آن بنگاهها بتوانند با امید بیشتری برنامهریزی کنند و نیروی انسانی خود را حفظ نمایند و جامعه کسب و کارهای خرد بار دیگر احساس کند که در دورههای دشوار تنها نیست و حمایت لازم برای عبور از فشارهای کوتاهمدت برای آن فراهم شده است.
