به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی که بهعنوان نقشه راه تابآوری اقتصاد کشور تدوین شدهاند، در حوزه کشاورزی تمرکز ویژهای بر امنیت غذایی، افزایش تولید داخلی و اصلاح سازوکارهای بازار دارند.
مرور بندهای این سیاستها نشان میدهد که کشاورزی صرفاً یک بخش اقتصادی نیست، بلکه مستقیماً با امنیت ملی، ثبات اجتماعی و استقلال اقتصادی کشور گره خورده است. در این چارچوب، تأمین پایدار غذا، افزایش تولید نهادههای راهبردی و اصلاح نظام توزیع و قیمتگذاری در اولویت نخست قرار گرفتهاند؛ مسائلی که در سالهای اخیر با چالشهایی مانند تغییرات اقلیمی، وابستگی به واردات برخی نهادهها و نوسانات بازار بیش از گذشته اهمیت یافتهاند.
اولویت اول؛ امنیت غذایی؛ مهمترین مأموریت بخش کشاورزی
در میان بندهای مرتبط با کشاورزی در سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، تأمین امنیت غذا و درمان و ایجاد ذخایر راهبردی بهعنوان مهمترین اولویت مطرح شده است. این بند بهروشنی نشان میدهد که سیاستگذار نگاه راهبردی به تأمین غذا دارد و آن را همسنگ سایر مؤلفههای امنیت ملی میداند.
امنیت غذایی زمانی تحقق مییابد که همه مردم در همه زمانها به غذای کافی، سالم و قابل دسترس دسترسی داشته باشند. در شرایطی که بازارهای جهانی غذا با نوسانات شدید، محدودیتهای صادراتی و تحولات ژئوپلیتیکی مواجهاند، اتکای بیش از حد به واردات میتواند کشورها را در معرض آسیبپذیری جدی قرار دهد. از همین رو، اقتصاد مقاومتی بر ایجاد ذخایر راهبردی کالاهای اساسی تأکید میکند تا در شرایط بحران، جنگ اقتصادی یا اختلال در تجارت جهانی، دسترسی کشور به مواد غذایی حیاتی دچار مشکل نشود.
در ایران، ذخایر راهبردی معمولاً شامل کالاهایی مانند گندم، برنج، روغن، شکر و نهادههای دامی است. مدیریت این ذخایر علاوه بر تأمین امنیت غذایی، در تنظیم بازار نیز نقش مهمی ایفا میکند و میتواند از جهشهای ناگهانی قیمت جلوگیری کند.
افزایش تولید نهادهها و کالاهای اساسی؛ کاهش وابستگی به واردات
یکی دیگر از محورهای اصلی اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی، افزایش تولید داخلی نهادهها و کالاهای اساسی است. این بند بهویژه در مورد محصولاتی مانند گندم، روغن، نهادههای دامی و بذر اهمیت دارد؛ محصولاتی که وابستگی به واردات آنها میتواند توازن بازار غذا را به شدت تحت تأثیر قرار دهد.
در سالهای اخیر، تجربه بحرانهای جهانی نشان داده است که کشورهایی که تولید داخلی قویتری دارند، در مواجهه با شوکهای بازار جهانی کمتر آسیب میبینند. برای مثال، محدودیت صادرات برخی کشورها در بازار غلات یا اختلال در زنجیره تأمین جهانی میتواند قیمتها را بهسرعت افزایش دهد و دسترسی کشورها به کالاهای اساسی را دشوار کند.
در این میان، گندم بهعنوان مهمترین محصول استراتژیک جایگاه ویژهای دارد. خودکفایی در تولید گندم طی سالهای مختلف بهعنوان یک هدف مهم سیاستگذاری مطرح بوده و در برخی دورهها نیز محقق شده است. در کنار آن، تولید دانههای روغنی و نهادههای دامی نیز از جمله حوزههایی است که افزایش ظرفیت داخلی در آنها میتواند وابستگی ارزی کشور را کاهش دهد.
افزون بر این، توسعه تولید بذرهای اصلاحشده و مقاوم نقش مهمی در افزایش بهرهوری و کاهش ریسکهای تولید دارد. بسیاری از کشورها سرمایهگذاری گستردهای در حوزه فناوری بذر انجام دادهاند تا بتوانند تولید محصولات کشاورزی را پایدارتر و کارآمدتر کنند.
اصلاح نظام توزیع؛ حلقه مغفول در بازار محصولات کشاورزی
یکی از چالشهای قدیمی بخش کشاورزی ایران، ناکارآمدی نظام توزیع و قیمتگذاری محصولات است. سیاستهای اقتصاد مقاومتی با تأکید بر شفافسازی و روانسازی نظام توزیع تلاش کردهاند این گلوگاه مهم را مورد توجه قرار دهند.
در بسیاری از موارد، فاصله قابل توجهی میان قیمت محصول در مزرعه و قیمت آن در بازار مصرف وجود دارد. این فاصله نه تنها به زیان تولیدکننده است، بلکه مصرفکننده را نیز با قیمتهای بالاتر مواجه میکند. بخش مهمی از این مشکل ناشی از وجود واسطههای متعدد، نبود شفافیت در زنجیره توزیع و ضعف زیرساختهای بازار است.
شفافسازی نظام توزیع میتواند از طریق توسعه سامانههای اطلاعاتی، تقویت بورسهای کالایی، کوتاه کردن زنجیره واسطهها و گسترش فروش مستقیم محقق شود. چنین اقداماتی علاوه بر کاهش هزینههای مبادله، میتواند به ثبات بازار محصولات کشاورزی نیز کمک کند.
اولویت دوم؛ هدفمند شدن یارانهها؛ فرصتی برای افزایش بهرهوری کشاورزی
یکی از محورهای مهم اقتصاد مقاومتی، استفاده هدفمند از یارانهها برای افزایش تولید و بهرهوری است. در بخش کشاورزی، یارانهها بهویژه در حوزههایی مانند آب، انرژی و نهادهها نقش قابل توجهی دارند.
با این حال، نحوه تخصیص یارانهها همواره محل بحث بوده است. در بسیاری از موارد، یارانهها بهجای آنکه به افزایش بهرهوری منجر شوند، صرفاً هزینههای تولید را بهطور موقت کاهش دادهاند. سیاستهای اقتصاد مقاومتی تلاش دارند این روند را اصلاح کرده و یارانهها را به سمت افزایش بهرهوری، توسعه فناوری و بهبود مدیریت منابع هدایت کنند.
برای نمونه، سرمایهگذاری در سیستمهای آبیاری نوین میتواند مصرف آب در کشاورزی را به شکل قابل توجهی کاهش دهد. چنین اقداماتی اگر با حمایتهای هدفمند مالی همراه شود، میتواند هم بهرهوری تولید را افزایش دهد و هم فشار بر منابع طبیعی را کاهش دهد.
بهرهوری؛ کلید رشد پایدار در کشاورزی
یکی از مهمترین اصول اقتصاد مقاومتی، محور قرار دادن رشد بهرهوری در اقتصاد است. در بخش کشاورزی، این موضوع بیش از هر چیز به بهرهوری آب و زمین مرتبط میشود.
ایران در منطقهای خشک و نیمهخشک قرار دارد و منابع آبی آن محدود است. بنابراین افزایش تولید صرفاً از طریق گسترش سطح زیرکشت امکانپذیر نیست و باید با افزایش بهرهوری در واحد سطح همراه باشد.
استفاده از فناوریهای نوین، بهبود مدیریت مزارع، توسعه بذرهای مقاوم و گسترش کشاورزی هوشمند از جمله راهکارهایی است که میتواند بهرهوری تولید را افزایش دهد. بسیاری از کشورها با بهرهگیری از فناوریهای جدید توانستهاند تولید محصولات کشاورزی را بدون افزایش مصرف منابع طبیعی افزایش دهند.
ترویج مصرف محصولات داخلی؛ حلقه تکمیلکننده تولید
یکی دیگر از محورهای سیاستهای اقتصاد مقاومتی، مدیریت مصرف و ترویج استفاده از کالاهای داخلی است. در حوزه کشاورزی، این سیاست به معنای حمایت از مصرف محصولات تولید داخل و کاهش وابستگی به واردات است.
فرهنگسازی در مصرف، اطلاعرسانی درباره کیفیت محصولات داخلی و ایجاد اعتماد در میان مصرفکنندگان میتواند نقش مهمی در تقویت بازار داخلی محصولات کشاورزی ایفا کند. در کنار این اقدامات، ثبات در تولید و کیفیت محصولات نیز عامل مهمی در افزایش استقبال مصرفکنندگان از کالاهای داخلی خواهد بود.
اولویت سوم؛ عدالت در زنجیره تولید تا مصرف
یکی از چالشهای ساختاری بخش کشاورزی، عدم توازن در سهمبری عوامل مختلف در زنجیره تولید تا مصرف است. در بسیاری از موارد، سهم کشاورزان از ارزش نهایی محصول بسیار کمتر از سایر حلقههای زنجیره است.
این مسئله نه تنها انگیزه تولید را کاهش میدهد، بلکه میتواند به کاهش سرمایهگذاری در بخش کشاورزی نیز منجر شود. سیاستهای اقتصاد مقاومتی با تأکید بر سهمبری عادلانه عوامل در زنجیره تولید تا مصرف تلاش دارند این عدم توازن را اصلاح کنند.
تقویت تشکلهای کشاورزی، توسعه قراردادهای مستقیم میان تولیدکنندگان و خریداران و ایجاد بازارهای شفاف میتواند به تحقق این هدف کمک کند.
استانداردسازی محصولات؛ شرط رقابت در بازارهای داخلی و جهانی
افزایش پوشش استاندارد برای محصولات داخلی یکی دیگر از محورهای مورد تأکید اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی است. استانداردسازی نه تنها به ارتقای کیفیت محصولات کمک میکند، بلکه امکان حضور در بازارهای صادراتی را نیز فراهم میسازد.
امروزه بسیاری از بازارهای جهانی مقررات سختگیرانهای در زمینه سلامت و کیفیت محصولات غذایی دارند. بنابراین توسعه نظام استاندارد و نظارت کیفی میتواند به افزایش اعتماد مصرفکنندگان و گسترش صادرات محصولات کشاورزی منجر شود.
انتهای پیام/