به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی مدنیزاده در جلسه علنی امروز (سهشنبه ۱۳ آبان ماه) و در جریان بررسی گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از روند اجرای قوانین مربوط به تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار، گفت: از ابتدای راهاندازی درگاه ملی مجوزها در فروردین ۱۴۰۱ تا پایان مهر ماه ۱۴۰۴، بیش از ۱۱ میلیون درخواست مجوز در درگاه ثبت شده که از این تعداد، بیش از ۸ میلیون مجوز صادر شده است.
وی متذکر شد: از ابتدای دولت چهاردهم، بیش از ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار درخواست مجوز در درگاه ملی مجوزها ثبت شده که از این تعداد، بیش از ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار مجوز صادر شده است.
وزیر اقتصاد در ادامه، گفت: با پیگیریهای انجام شده از سوی دبیرخانه هیئت مقرراتزدایی در وزارت امور اقتصادی و دارایی، از ۴۶۹۱ مجوز دارای شناسنامه مصوب، ۴۵۵۴ مجوز به درگاه ملی مجوزهای کشور متصل شده و فرآیند ثبت و صدور آنها از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور انجام میشود و ۱۳۷ مجوز هنوز به این درگاه متصل نیستند، بر این اساس، ۹۷ درصد از کل مجوزهای دارای شناسنامه مصوب، به درگاه ملی مجوزهای کشور متصل شدهاند.
وی با اشاره به جمعبندی گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید، گفت: یکی از محورهای مورد اشاره، توسعه درگاه ملی مجوزها شامل پیادهسازی و تکمیل فرآیندهای مجوزهای زمینپایه و کلیه استعلامات پیشنیاز مجوزهاست، برخلاف آنچه در گزارش کمیسیون عنوان شده که ۵۴۴ مجوز زمینپایه از فرآیند قانونی استثنا شدهاند، هیچ مجوز کسبوکاری خارج از فرآیند درگاه نیست و هماکنون ثبت درخواست و صدور تمامی مجوزهای کسبوکار از جمله همین ۵۴۴ مجوز، از مسیر درگاه ملی مجوزهای کشور انجام میشود. برای این ۵۴۴ مجوز که به جهت تعداد استعلامها از پیچیدگی برخوردارند، برنامه خاصی با اتکا به پنجره واحد زمین دیده شده تا ضمن بازطراحی فرآیند استعلامهای بین دستگاهی، زمان صدور مجوزهای کسبوکار کاهش یابد و گلوگاههای مخل شناسایی و حذف شوند.
مدنیزاده تصریح کرد: در راستای توسعه درگاه و با هدف اصلاح فرآیندهای مجوزهای زمینپایه، درگاه ملی مجوزها بهعنوان مرجع راهبری فنی کسبوکاری با همکاری مؤثر مراجع صدور مجوز، نهادهای تنظیمگر در نقش استعلامدهنده و دستگاههای همکار از جمله سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، سازمان فناوری اطلاعات ایران و سازمان امور اراضی، اقدامات متعددی انجام داده است که در نتیجه، تاکنون از ۶۳ مورد استعلام شناساییشده در پنجره واحد زمین، حدود ۴۲ مورد به پنجره زمین متصل شده و ۲۱ مورد نیز در فرآیند آمادهسازی است.
وی ادامه داد: عدم پیادهسازی سند فنی ۱۰۱۴ در برخی از دستگاههای تخصصی، عدم پیادهسازی سرویس استعلامهای برخط به دلیل فراهم نبودن زیرساختها در درگاههای تخصصی و پیچیدگی در بررسی حدنصاب راهاندازی کسبوکارها برای اخذ مجوز تغییر کاربری در اراضی کشاورزی، دلایل اصلی تأخیر در اتصال دستگاهها به پنجره واحد است. در همین رابطه مکاتباتی با مجلس صورت گرفت و گزارش پیادهسازی نسخه جدید سند فنی درگاه ملی مجوزها که پیشنیاز اتصال به پنجره واحد زمین و همچنین امکان تمدید مجوزهای صادره از طریق درگاه ملی مجوزها است، به کمیسیون اصل ۹۰، کمیسیون اقتصادی و کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس ارائه شده است.
اراده دولت حمایت از تولید و سرمایهگذاری در کشور است
وزیر اقتصاد درباره صدور خودکار مجوزها، گفت: صدور خودکار مجوزها از طریق درگاه ملی، آخرین راهکار قانونگذار برای مقابله با دستگاههایی است که رویه انحصاری در پیش گرفته و ارادهای برای صدور مجوزها ندارند. هدف وزارت اقتصاد در دوره کنونی بر این است که تا جایی که میتواند، مشکل مجوزهای معطل نزد دستگاهها را با تعامل و همکاری حل کند، چرا که اراده تمام بدنه دولت چهاردهم، حمایت از تولید و سرمایهگذاری در کشور است. تجربه چنین همکاری در سال ۱۴۰۴ توانست تا حدود زیادی به حل این مشکل کمک کند.
وزیر اقتصاد بیان کرد: با شناخت آسیبها و اشکالات فنی و پیگیریهای مستمر و برگزاری جلسات متعدد با دستگاهها، از مجموع ۲۰۰ هزار درخواست معطله از ابتدای راهاندازی درگاه، تعداد مجوزهای دارای تأخیر به ۱۲۸ هزار مورد تقلیل یافته که این کاهش در یک بازه حدودا ۶ ماهه اخیر، قابل توجه است. از این میزان، بیش از ۶۵ درصد درخواستهای مواجه با تأخیر مربوط به ۴ دستگاه بوده است.
مدنیزاده تصریح کرد: صدور مجوزهای خودکار متوقف نیست و در صورت طولانی شدن زمان صدور مجوزها، این موضوع انجام خواهد شد، هرچند تجربه صدور مجوز خودکار تا سال ۱۴۰۳ نشان داد که آنچه از این قاعده انتظار میرفت به نفع شهروندان باشد، گاه منجر به بلاتکلیفی و سرگردانی مردم شده است. نمونههای فراوانی وجود دارد که مجوزها از درگاه ملی صادر شده اما دستگاه تخصصی، از پذیرش آن خودداری کرده و متقاضی عملا در رفتار دوگانه دستگاههای دولتی گرفتار شده است.
وزیر اقتصاد ادامه داد: هرچند بر اساس حکم قانون، مسئولیتهای حقوقی صدور این مجوزها بر عهده مراجع مربوطه است، اما از آنجا که احراز شرایط مجوز بر عهده همان دستگاههاست، این مراجع به دلیل فقدان شرایط لازم، نسبت به عدم پذیرش یا ابطال مجوزهای صادره اقدام میکنند.
وی گفت: در پروژه سادهسازی شناسنامه مجوزهای کسبوکار برای کاهش زمان و هزینه صدور مجوزها، تعداد ۸۶۹ شرط و مدرک که مربوط به رویه یا دستورالعمل داخلی بود، از راهنمای دریافت مجوزها حذف شد.
