به گزارش خبرنگار مهر، زینب قیصری در جلسه علنی امروز (سهشنبه، ۱۳ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با عنوان بررسی روند اجرای قوانین مربوط به تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار «قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن مصوب ۱۵/ ۱۱/ ۱۳۹۹ و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب ۲۴/ ۱۲/ ۱۴۰۰»، جزئیات آن را به شرح ذیل قرائت کرد:
با عنایت به اهمیت سرمایهگذاری و تولید در کشور، در سالهای اخیر اصلاحات مهمی در قوانین با هدف تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، رونق تولید و اشتغال صورت گرفته است. با این حال، پس از گذشت ۱۷ سال از تصویب اولین قانون در موضوع ساماندهی نظام مجوزدهی، همچنان موانعی در مسیر صدور مجوزهای کسب و کار مشاهده میشود.
کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، در راستای اجرایی نمودن منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) به ویژه شعار سال «سرمایهگذاری برای تولید» پس از برگزاری جلسات متعددی با دستگاههای اجرایی مسئول، گزارش نظارتی از اجرای احکام دو قانون «اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» (مصوب پانزدهم بهمنماه سال ۱۳۹۹) و قانون مکمل آن یعنی قانون «تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» (مصوب بیستوچهارم اسفندماه سال ۱۴۰۰) را در اجرای تبصره (۱) ماده (۴۵) و تبصره (۱) ماده (۱۰۷) قانون آئیننامه داخلی مجلس تهیه نموده است که به استحضار مردم شریف ایران و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی میرساند.
ارزیابی اجرای مهمترین احکام قوانین مجوزهای کسب و کار:
۱. اظهار و تکمیل شناسنامه صدور مجوزها توسط دستگاههای اجرایی (موضوع تبصرههای (۳) و (۸) ماده (۷) قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی)
شرایط، مدارک، زمان و هزینه صدور ۴۷۲۶ مجوز، توسط مراجع صدور مجوز به دبیرخانه هیأت مقرراتزدایی واصل شده است که به تأیید این هیأت نیز رسیده و در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری شده است. اما متأسفانه هنوز برخی از دستگاههای اجرایی شرایط صدور مجوزهایشان را بهطور کامل به درگاه ملی مجوزهای کشور ارائه نکردهاند که وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، سازمان برنامه و بودجه کشور، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری، سازمان نظام روانشناسی و مشاوره، کانونهای وکلای دادگستری، سازمان پدافند غیر عامل و فدراسیونهای ورزشی از جمله این دستگاهها میباشند.
۲. ثبت درخواست و صدور مجوزها به صورت الکترونیکی از درگاه ملی مجوزها (موضوع تبصره (۴) ماده (۷) قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴)
از میان ۴۷۲۶ مجوزی که شرایط صدورشان در درگاه ملی مجوزهای کشور منتشر شده، درگاه تخصصی صدور مجوزِ ۴۵۰۱ مجوز به درگاه ملی مجوزهای کشور متصل هستند؛ ولی برخی از مراجع مهم صدور مجوز، هنوز به درگاه ملی مجوزهای کشور متصل نیستند و یا بصورت ظاهری وصل هستند و در عمل، برای صدور ۲۲۵ مجوز مهم، متقاضیان را برای تحویل مدارک، حضوری فرا میخوانند.
سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت (تجارت خارجی)، وزارت کشور (سازمان شهرداریها و سازمان امور اجتماعی)، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان ملی استاندارد، سازمان نظام مهندسی ساختمان، سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران، کانونهای وکلای دادگستری، شورایعالی کارشناسان رسمی دادگستری و چهار نهاد ذیل قوه قضائیه: مرکز وکلا و کارشناسان، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مؤسسه داوری و معاونت حقوقی مراجعی هستند که مشمول این بند میشوند و در اجرای قانون تعلل میورزند.
۳. تعیین زمان صدور مجوز برای همه کسب و کارها (موضوع صدر ماده (۷) قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی):
این حکم برای تعداد ۴۷۲۶ مجوز اظهارشده به هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسبوکار و متصل به درگاه ملی اجرا شده؛ ولی برای حدود ۱۰۰ مجوز جامانده که به درگاه ملی ارائه متصل نیستند. مجوزهای شهرداریها (وزارت کشور) یا مجوزهای بخش تجارت خارجی (صمت) (صمت) هنوز تعیین زمان نشده است.
۴. صدور خودکار مجوز توسط درگاه ملی مجوزها در صورت تأخیر مرجع صدور (تبصره ۳ ماده (۷) مکرر)
این حکم از آذرماه سال ۱۴۰۲ بهتدریج اجرا و در تیرماه سال ۱۴۰۳ برای همه مجوزها اعمال شد. در مرحله بعد صدور خودکار مجوزها در دیماه ۱۴۰۳ صورت گرفت. به طور خلاصه در سال ۱۴۰۱ تعداد ۱۶۳، در سال ۱۴۰۲ تعداد ۱۹۶۴۶، در سال ۱۴۰۳ تعداد ۱۲۲۵۱۷ و در مجموع از ابتدا تا پایان سال ۱۴۰۳، تعداد ۱۴۲۳۲۶ مجوز خودکار توسط درگاه ملی مجوزهای کشور صادر شده است.
طبق قانون، این امر باید بهصورت مستمر و بدون وقفه انجام شود اما در عمل بهصورت دفعهای و گزینشی اجرا شده و مانع از اثرگذاری واقعی آن بر مراجع صدور مجوز شده است.
همچنین اعطای آزادی عمل به مراجع صدور مجوز جهت ابطال مجوزهای خودکار صادر شده توسط درگاه ملی مجوزها، کارایی این قانون را به حداقل رسانده است. با این وجود تاکنون وزارت امور اقتصادی و دارایی آماری از میزان ابطال مجوزهای صدور خودکار شده ارائه نداده است.
۵. تخصیص شناسه یکتا به همه مجوزهای صادره و تبدیل همه مجوزهای کاغذی در سالهای قبل به شناسه یکتا (صدر ماده (۷) مکرر و تبصره ۷ ماده (۷) مکرر)
با احتساب تعداد ۳/ ۳ میلیون شناسه یکتای (مجوز الکترونیکی) جدید صادره از مسیر درگاه ملی مجوزهای کشور و تبدیل مجوزهای قدیمی مجموعاً تعداد شناسههای یکتای موجود روی درگاه ملی مجوزهای کشور از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا پایان سال ۱۴۰۳ به تعداد حدود ۵/ ۷ میلیون رسیده است.
لازم به ذکر است؛ با گذشت یک سال از ابلاغ سند فنی تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا، هنوز ۱۳ مرجع صدور مجوز، تمهید فنی اجرای تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا را پیاده نکردهاند که این مراجع شامل: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران، سازمان نظام مهندسی ساختمان، سازمان نظام صنفی رایانهای کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری، صندوق نوآوری و شکوفایی ریاستجمهوری، سازمان برنامه و بودجه کشور، جامعه حسابداران رسمی ایران، جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران، سازمان نظام روانشناسی و شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری هستند.
۶. صدور مجوزهای زمینپایه از طریق درگاه ملی مجوزها:
از ۴۷۲۶ مجوز اظهار شده به هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار حدود ۵۴۴ مجوز مربوط به مجوزهای زمینپایه میباشد که این مجوزها از فرآیند قانونی صدور مجوزها استثنا شدهاند. مجوزهای سخت و ایجاد اشتغال اغلب مربوط به مجوزهای زمینپایه میباشد که عملاً هیچ اقدام مؤثری در اینخصوص انجام نشده است.
وزارت امور اقتصادی و دارایی میبایست در اسرع وقت این موضوع را در دستور کار قرار داده تا تحول جدی در صدور مجوزها رقم بخورد.
۷. صدور مجوزهای بینام:
طبق ماده (۲۷) قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها میبایست مجوزهای بینام، توسط درگاه ملی مجوزها ارائه شود تا متقاضیان بتوانند کسب و کارهایی را که تمام فرآیندهای مربوط به صدور مجوز آنها انجام شده را شروع نمایند.
این کار نیاز به ایجاد زیرساخت در درگاه ملی مجوزها، توجیه وزرا، استانداران و مدیران کل استانی میباشد و باید موضوعات سریعتر مطالعه، استخراج و ارزیابی شده و توسط دستگاههای ذیربط مراحل استعلام و اخذ مجوزهای آن طی شده و به درگاه ملی مجوزها ارائه گردد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی میبایست هرچه سریعتر نسبت به اقدام این بند قانونی اهتمام ورزد.
جمعبندی و پیشنهادات:
در نگاهی کلی، ۴۷۲۳ مجوز موجود در درگاه ملی مجوزها، به سه دسته خانگی، صنفی و دستگاهی خودانتظام تقسیم میشوند که وضعیت اجرای احکام قانون در این سه بخش نشان میدهد دستگاههای دولتی و خودانتظام در اجرای قوانین مجوزها بیش از همه تعلل کردهاند، به نحوی که میزان اجرای قوانین مجوزهای کسب و کار تاکنون درخصوص ۵۲۷ مجوز خانگی (۹۵ درصد)، در مورد ۲۹۲۱ مجوز صنفی (۹۹ درصد) و درخصوص ۱۲۷۵ مجوز دستگاهی (در حدود ۶۰ درصد) بوده است.
با توجه به اهمیت موضوع حمایت از تولید و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و پایان مهلت اجرای احکام مصرح در دو قانون مذکور، کمیسیون حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، ضمن تلاش بر ادامه هرگونه همکاری با دستگاههای اجرایی درخصوص اجرایی شدن مؤثر و کارآمد قوانین مذکور، بر انجام اقدامات زیر تأکید میکند:
وزارت امور اقتصادی و دارایی در چارچوب تکالیف قانونی هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار و نیز به عنوان راهبر درگاه ملی مجوزها، اقدامات زیر را به عمل آورد:
توسعه درگاه ملی مجوزها؛ شامل پیادهسازی و تکمیل فرآیندهای مجوزهای زمینپایه و کلیه استعلامات پیشنیاز مجوزها
• صدور خودکار مجوزها که از آذر ۱۴۰۳ متوقف شده است (در اجرای تبصره (۳) ماده (۱) قانون تسهیل صدور مجوزها)
• مقرراتزدایی و تسهیل صدور مجوزها (در اجرای تبصره (۳) ماده (۷) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی)
• اجرای حکم ماده (۲) قانون تسهیل صدور مجوزها موضوع مقررات خلقالساعه
• ارتقای رتبه ایران در شاخصهای جهانی سهولت کسب و کار تا پایان خردادماه ۱۴۰۴ (در اجرای حکم تبصره ماده (۴) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار)
• توسعه و هوشمندسازی درگاه ملی مجوزها (موضوع مکاتبه شماره ۹۳۲۲۵/۸۰ مورخ ۲۴/۰۵/۱۴۰۳ وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی و موافقت وزیر وقت ارتباطات و فناوری اطلاعات)
• پیگیری شکایات از مراجع صدور متخلف
• ارتقای نسخه صفر (آزمایشی و غیر قابل پیادهسازی) و انتشار نسخه (۱) سند آیسیک ملی (در اجرای مکاتبه شماره ۱۵۲۴۷۵/ ۸۰ مورخ ۲۲/ ۸/ ۱۴۰۳)
• هیأت مقرراتزدایی میبایست نسبت به معرفی دستگاههای کمکار در انجام وظایف قانونی به دستگاههای نظارتی مندرج در قوانین اقدام و بر اجرای تکتک مواد و بندهای قانونی اصرار ورزد.
• وزارت امور اقتصادی و دارایی میبایست از ظرفیت هیأت مقرراتزدایی برای اصلاح آئیننامهها، دستورالعملها و شیوهنامههای صادره توسط دستگاههای اجرایی که با قوانین تسهیل صدور مجوزها مغایرت دارد استفاده نماید.
• باتوجه به نظارت ضعیف بر عملکرد مراجع صدور مجوز و عدم برخورد قاطع با دستگاههای متخلف که به درگاه ملی مجوزها متصل نشدهاند یا اتصال آنها صوری است، احتمال تداوم این وضعیت وجود دارد. براساس تبصره (۳) ماده (۷) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، اخذ مجوزهایی که اطلاعات آنها در این درگاه ثبت نشده، ممنوع است. بنابراین، انتظار میرود وزارت امور اقتصادی و دارایی فهرست مصادیق مجوزهای ممنوعه را منتشر کند. همچنین، پیشنهاد میشود امکان ثبت درخواست الکترونیک مجوزهای غیرمتصل در درگاه ملی فراهم شود تا درصورت عدم پاسخ مرجع صدور مجوز در مهلت مقرر، با استناد به تبصره (۳) ماده (۱) قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، مجوز به صورت خودکار صادر گردد. این راهکار میتواند انگیزهای برای اتصال کامل دستگاهها به سامانه ایجاد کند.
• عملکرد مراجع صدور مجوز در درگاه ملی مجوزها فاقد شفافیت لازم برای نظارت عمومی است. این در حالی است که شفافیت اطلاعات و فرآیندهای صدور مجوز میتواند به عنوان مکانیزمی مؤثر برای نظارت اجتماعی و افزایش پاسخگویی دستگاههای متخلف عمل نماید.
• هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار و دستگاههای متولی صدور مجوزها میبایست در خصوص نظارت پسینی بر روی کسب و کارها اهتمام بیشتری داشته باشند. برای اینکار نیاز به نظارت سامانهای بوده و باید از ظرفیت مردمی استفاده گردد.
نظر به موارد مذکور در صورت استنکاف دستگاههای اجرایی از انجام وظایف محوله قانونی، مجلس شورای اسلامی با استفاده از ظرفیت نظارتی خود نظیر ماده (۲۳۴) قانون آئیننامه داخلی، اقدام لازم را به عمل خواهد آورد. همچنین ضرورت دارد؛ مجلس شورای اسلامی برای تکمیل قوانین موجود و الزام دستگاهها به اجرای قوانین و پیشبینی ضمانت اجرایی در اجرای قوانین، اقدامات لازم را مبذول دارد. در همین راستا کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، پیشنهاد «اصلاح قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار» را به شرح ذیل تقدیم میدارد:
ماده یک:
ماده (۳۰) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار به شرح ذیل اصلاح میگردد:
پس از عبارت «پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار»، عبارت «در سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران» و پس از کلمه «همچنین» عبارت «دولت و» اضافه، عبارت «تارنمای (سایت) خود» به «سامانه یاد شده» اصلاح و سه تبصره به شرح زیر به آن الحاق میگردد:
تبصره (۱)- تمامی مراجع وضع مقررات تحت هر عنوان از قبیل شورا، شورای عالی، هیأت، ستاد، کمیته، کمیسیون، کارگروه که شکایت از مقررات آنها در مراجع قضائی و اداری صلاحیتدار به طرفیت دستگاه اجرایی مشمول این ماده، قابل رسیدگی باشد، مکلفند در صدور مقررات یاد شده، ماده حاضر و ماده ۲۴ این قانون و مقررات اجرایی آنها را رعایت نمایند. در صورت نقض احکام مواد یاد شده، مقرره صادره، قابل ابطال در دیوان عدالت اداری یا دیگر مراجع صالح (حسب مورد) میباشد. چنانچه مقرره صادره در پایگاه موضوع این ماده منتشر نشده یا مدتی که برای لازمالاجرا شدن آن لازم است طی نشده باشد مرجع صلاحیتدار به تقاضای هر شخص دستور توقف اجرای آن را صادر مینماید.
تبصره (۲)- یک سال پس از لازم الاجراءشدن این قانون، انتشار مقررات در سامانه یادشده منوط به صدور شناسه یکتا است؛ به گونهای که امکان رصد و گزارشگیری مقرره را از مرحله پیشنویس تا تصویب و پایش اجرا فراهم نماید. مراجع قضائی، اجرایی و مقررهگذار مکلفند در استناد یا ارجاع به مقررات مزبور، شناسه یکتای آن مقرره را نیز درج نمایند. ایجاد هر گونه سامانه موازی جدید ممنوع است و چنانچه به موجب سایر قوانین لازم باشد مقررات در تارنماهای دیگری نیز درج گردد، تارنماهای مذکور باید از این سامانه تغذیه گردند تا از تعدّد و تکرار ورود اطلاعات توسط مراجع وضع جلوگیری شود.
تبصره (۳)- یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون، تمامی مؤسسات عمومی و مؤسسات خصوصی حرفهای عهدهدار خدمات عمومی موضوع قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۶/ ۱۱/ ۱۳۸۷ نیز مشمول احکام این ماده خواهد بود. مراجع مشمول این ماده مکلفند حداکثر طی سه سال از زمان لازم الاجرا شدن این قانون، تمامی مقررات پیشین خود را در سامانه یادشده درج و شناسه یکتا دریافت نمایند. پس از مهلت یادشده تنها مقرراتی قابلیت استناد یا اجرا دارند که شناسه یکتا دریافت کرده باشند.
ماده ۲:
یک ماده به شرح ذیل به قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار الحاق میگردد:
مرجع برگزارکننده مزایدات موضوع تبصره (۳) مکلف است قبل از انتشار آگهی مزایده هر مال، کلیه بدهیهای متعلق به آن مال را از دستگاههای ذیربط (از قبیل سازمان امور مالیاتی، شهرداری و سازمان تأمین اجتماعی و سازمان اوقاف و امور خیریه) استعلام نماید. دستگاههای مذکور موظفند به صورت آنی پاسخ استعلام را ارائه دهند. در صورت وجود بدهی در پاسخ استعلام، مرجع برگزارکننده موظف است بلافاصله پس از احراز صحت جریان مزایده، نسبت به پرداخت کامل آن از محل وجوه حاصل از فروش مال، اقدام نماید. در صورت عدم پاسخگویی دستگاه مربوطه به استعلام بدهی، خریدار مال مورد مزایده و مرجع برگزارکننده، هیچ تعهدی نسبت به پرداخت بدهی مذکور ندارد و صرفاً مالک قبلی (محکومعلیه)، مسئول پرداخت بدهی فوقالذکر است. همچنین در صورتی که پس از کسر هزینههای اجرایی میزان بدهی اعلام شده در پاسخ استعلام بیش از مبلغ نهایی فروش باشد، مابقی بدهیهای مذکور صرفاً بر عهده مالک قبلی (محکومعلیه) است. در هر صورت مرجع صدور سند مالکیت مال مورد مزایده (از قبیل سازمان ثبت یا فراجا) مکلف است بدون مطالبه پرداخت بدهیهای مال مذکور از خریدار مال مورد مزایده یا شخص دیگر، سند مالکیت مال موضوع مزایده را به نام خریدار صادر نماید.
ماده ۳:
یک ماده به شرح ذیل به قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار الحاق میگردد:
در راستای افزایش نقدشوندگی وثایق، تسهیل نقدشوندگی تعهدات مالی و کاهش وابستگی تأمین مالی بنگاهها به تسهیلات بانکی، در خصوص چکهای موضوع تبصره (۱) ماده (۲۱) مکرر قانون صدور چک با اصلاحات و الحاقات بعدی، دادگاه صالح مکلف است به درخواست دارنده چک، در اجراییه صادره حسب مورد علاوه بر کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی، خسارت موضوع تبصره الحاقی به ماده (۲) قانون مذکور را در حدود استفساریه آن لحاظ نماید.
ماده ۴:
یک ماده به شرح ذیل به قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار الحاق میگردد:
به منظور افزایش قیمت فروش و نقدشوندگی وثایق در سامانه ستاد، وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف شش ماه از لازمالاجرا شدن این قانون موظف است با رعایت ملاحظات امنیتی و محرمانگی، دسترسی سکوهای بخش خصوصی به سامانه ستاد را به نحوی فراهم نماید که تمام فرایندهای معامله در ستاد از قبیل انتشار آگهی، امکان مشاهده پیشنهادهای قیمت ارائه شده و ارائه پیشنهاد قیمت جدید و پرداخت و دریافت مبالغ معامله به صورت آنی از طریق سکوها قابل انجام باشد. معاملات موضوع تبصره (۲) ماده (۵۰) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور از شمول این تبصره مستثنی است.
ماده ۵:
یک ماده به شرح ذیل به قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار الحاق میگردد:
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است در راستای تسهیل تجمیع املاک و بهبود فرایندهای حقوقی حاکم بر صنعت ساختمان، برای مالکان اراضی، امکان تنظیم سند تجمیعنامه رسمی و تنظیم سند رسمی تعهد به تجمیع را در سامانه ثبت الکترونیک اسناد و ثبت آن در دفتر املاک را با قدرالسهمهای توافقی مالکان و بدون نیاز به اخذ هرگونه مجوز یا تأییدیه از نهاد ثالث و بدون مراجعه حضوری اشخاص به ادارات ثبت فراهم کند. در صورت تنظیم سند تجمیعنامه سازمان موظف است برای هر یک از مالکان به نسبت قدرالسهم توافقی خود از پلاک ثبتی جدید، سند رسمی مشاعی جدید صادر نماید. حقالثبت، حقالتحریر و حقوق دولتی برای تنظیم سند تجمیعنامه مشابه تنظیم سند تقسیمنامه خواهد بود.
تبصره (۱)- وجود دیوار یا مانع فیزیکی دیگر مانع از صدور سند تجمیعنامه اراضی مجاور نیست.
تبصره (۲)- در صورت تفاوت کاربری اعیانی املاک داخل محدوده شهر، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است با همکاری شهرداری، سند تجمیعی با کاربری مختلط صادر و کاربری هر قسمت را در سند تجمیعنامه، سند مالکیت و دفتر الکترونیک املاک ثبت نماید.
ماده ۶:
یک ماده به شرح ذیل به قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار الحاق میگردد:
آن دسته از دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم که به موجب قوانین و مقررات افراز یک مال غیرمنقول منوط به دریافت پاسخ استعلام از آنها است از قبیل شهرداریها، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظفند نصاب (حداقل مساحت) مورد تأیید ایشان جهت افراز یک ملک را برای هر کاربری در هر منطقه، به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و عموم مردم اعلام نمایند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است در صورتی که مساحت قدرالسهم متقاضی یا مساحت مجموع قدرالسهم دیگر مالکان مشاعی از نصاب اعلامی مرتبط با کاربری مندرج در دفتر املاک، کمتر بود گواهی عدم افراز صادر کند. ملاک تشخیص قابلیت افراز، آخرین نصاب اعلامی است. آئیننامه اجرایی موضوع این تبصره توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با همکاری دیگر دستگاههای اجرایی موضوع این تبصره تدوین و پس از تأیید توسط رئیس قوه قضائیه به تصویب هیئت وزیران برسد.
تبصره – وجود مالک محجور یا غایب مفقود الاثر در میان مالکان رسمی یک ملک یا وراث ایشان، مانع از صدور گواهی عدم امکان افراز و قطعیت آن توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیست. قطعیت گواهی مذکور مانع از اعتراض اشخاص موضوع این تبصره یا قائممقام قانونی آنها در مرجع قضائی صالح نیست.
