به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در پایان اولین روز بررسی عملکرد یکساله دولت در اجرای برنامه هفتم توسعه، اعلام کرد: جمعبندی نهایی این بررسیها به صورت مکتوب برای دولت ارسال خواهد شد.
قالیباف با اشاره به حضور فعال نمایندگان در جلسه گفت: بسیاری از نمایندگان نقدهایی را مطرح کردند. این جلسه اقدامی پیشگیرانه بود، چرا که در شش برنامه توسعه گذشته، ارزیابی عملکرد معمولاً پس از پایان پنج سال انجام میشد، اما در برنامه هفتم، از پایان سال نخست به شناسایی ضعفها و اشکالات پرداخته شد تا قبل از گسترش مشکلات، اصلاح شود. دو ویژگی اصلی این اقدام، پاسخگویی دولت و پیشگیری از تکرار اشتباهات است که نشاندهنده همکاری نزدیک مجلس و دولت است.
وی افزود: در این بررسی، ما گزارش کار کلی دولت را نمیخواهیم و تمرکز ما صرفاً بر اجرای ۲۵۳۰ حکم برنامه هفتم است. سایر مسائل در کمیسیونهای تخصصی و پروژههای مربوطه قابل پیگیری هستند.
رئیس مجلس با بیان اینکه جلسات و گزارشها با دقت مورد بررسی قرار گرفت، گفت: برای مثال در جدول اول که مربوط به اقتصاد و شامل ۱۳ بند شاخصی است، دوستان اعلام کردهاند که ۱۲ مورد از ۱۳ بند قابل اجرا نیست که موضوع قابل توجهی است.
قالیباف ادامه داد: دیروز جلسهای با رؤسای کمیسیونها و هیئت رئیسه برگزار شد و مرکز پژوهشها گزارش اقتصادی ارائه کرد. اگر اصلاحات انرژی (ماده ۴۶) با شیب مناسب توسط دولت پیگیری شود، تمام آنچه گفته میشود «غیرممکن است»، راهکار دارد. اگر اقدامات ماده ۴۶ در مدیریت و کاهش شدت انرژی انجام نشود، حتی با تولید ۱۲۰ میلیون لیتر بنزین، باید ۶ میلیارد دلار برای واردات هزینه کنیم؛ بنابراین اجرای ماده ۴۸ ضروری است.
وی با اشاره به جدول ۱۱ برنامه هفتم توسعه گفت: در حوزه صنعت و معدن از ۳۵ شاخص، دولت اعلام کرده ۲۶ شاخص غیرقابل اجرا است که قابل پذیرش نیست.
رئیس مجلس با بیان دلایل عدم تحقق برخی احکام برنامه هفتم، افزود: دولت اعلام کرده که ۲۲.۹ درصد به دلیل اعتبار ناکافی، ۱۱.۸ درصد به دلیل عدم همکاری دستگاههای اجرایی، ۱۱.۴ درصد به دلیل پیچیدگی فرآیندها، ۹.۴ درصد محدودیت زمانی، ۸.۱ درصد به دلیل عدم تصویب آئیننامهها و اسناد لازم، ۵.۶ درصد ایرادات قانونگذاری و ۴.۴ درصد عدم دسترسی به دادههای بههنگام و قابل استناد بوده است. همچنین مشکل پولی ۲۳ درصد است. بنابراین مابقی مشکلات ساختاری و مدیریتی است که نیازمند همکاری برای رفع آنها هستیم.
قالیباف درباره نحوه برگزاری جلسه گفت: برخی نمایندگان خواستار جلسه غیرعلنی بودند. روز گذشته با هماهنگی، مراعاتی در ارائه گزارشهای دفاع و امنیت انجام شد و مابقی موضوعات برای اطلاع مردم پخش شد. مردم نامحرم نیستند و اشکالات مطرحشده، متوجه همه ماست و اثر آن بر مردم است.
وی افزود: مشکلات اقتصادی باعث کوچک شدن سفره مردم میشود. ما برای کالاها ارز ۲۸۵۰۰ تومانی اختصاص میدهیم، بنابراین هیچ منطقی جز افزایش هزینه خدمات و گرانی نهادهها وجود ندارد. در نهایت، اگر آثار اقدامات به مردم نرسد، کار مفیدی انجام نشده است.
رئیس مجلس تاکید کرد: دولت و مجلس باید به سمتی روند که اشکالات موجود مجدداً تکرار نشود؛ در شیوه و روش اصلاحات انرژی نباید دومرتبه اشتباه کنیم. بیانیهای درباره ناترازی و مصرف بنزین در صحن امروز قرائت شد که در آن نیز به همین موضوع اشاره شد، لذا باید مسائل مربوط به آن حل شود.
قالیباف در پایان تأکید کرد: با بهرهگیری از ظرفیتهای موجود، میتوان بهرهوری را به شدت افزایش داد و به رشد اقتصادی ۸ درصدی رسید. اگر اصلاحات انرژی به درستی انجام شود، سهم بهرهوری از ۲.۸ درصد به بیش از ۵ درصد خواهد رسید و ۳ درصد دیگر از طریق مدیریت مصرف به تولید ثروت تبدیل میشود، بدون اینکه نیاز به کممصرف کردن باشد.
