به گزارش خبرگزاری مهر، بررسیهای دیوان محاسبات نشان میدهد بخشی از اختلالات ایجاد شده در سامانههای بانکی و اخلال در انجام مبادلات مالی و تضییع حقوق مردم، ناشی از فرسودگی زیرساختهای فناوری اطلاعات و عدم اجرای تکالیف قانونی دستگاههای اجرایی و بانکهای عامل در اختصاص درصدی از مصارف هزینهای و عملیاتی به ارتقای امنیت شبکه، امنیت زیرساختها و امنیت سامانهها، موضوع احکام قوانین بودجه سالهای ۱۴۰۲، ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ بوده که پیشتر نیز در گزارشهای تفریغ بودجه سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ مورد تأکید قرار گرفته است.
این نهاد نظارتی ضمن پیگیری و تسهیلگری برای رفع ایرادات و موانع موجود، رسیدگی به ترک فعل دستگاههای مسئول و بانکهای عامل، بهویژه درخصوص عدم اجرای تکالیف قانونی مرتبط با تأمین اعتبارات پدافند غیرعامل و ارتقای امنیت زیرساختهای حیاتی را بدون اغماض در دستور کار دارد.
