به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز رسانه، بین الملل و نظارت عمومی دیوان محاسبات کشور، بررسیهای این نهاد نظارتی حاکی از انحراف عملکرد صندوق ملی مسکن از اساسنامه و مأموریتهای قانونی آن است که از جمله مصادیق آن میتوان به فقدان شفافیت در اعطای تسهیلات، تهاتر تسهیلات قرضالحسنه با واحدهای فاقد متقاضی، عدم تسویه بهموقع تعهدات، عدم رعایت الزامات قانون محاسبات عمومی و قانون جهش تولید مسکن، تأخیر در تهیه و انتشار صورتهای مالی و بیتوجهی به تکالیف قانون برنامه هفتم پیشرفت اشاره کرد.
این نهاد نظارتی ضمن برخورد قانونی با هرگونه تخلف، با رویکردی پیشگیرانه همزمان با پیگیری بازگشت صندوق به مأموریتهای اصلی خود در تأمین مالی بخش مسکن، بر بازتعریف منابع درآمدی، تقویت توان حمایتی، اصلاح فرآیندهای اجرایی و استقرار انضباط مالی در این صندوق تأکید دارد.
