به گزارش خبرگزاری مهر، یازدهمین نشست استماع نخبگانی با موضوع رویکردهای نوین نظارت مردمی در حفاظت از اراضی کشاورزی و تسریع اجرای احکام قضایی صادره با حضور بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهشهای مجلس، حجت الاسلام نصراله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی، داور نامدار، رئیس سازمان امور اراضی کشور و جمعی از اساتید دانشگاه، صاحبنظران، سمنها و فعالین اجتماعی حوزه حفاظت از اراضی کشاورزی و محیط زیست به همراه نمایندگانی از معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، وزارت کشور و سازمان بازرسی کل کشور و کارشناسان ذیربط، در مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
بابک نگاهداری، در این نشست بیان کرد: با توجه به شرایط خطیر کشور و لزوم تأمین امنیت غذایی پایدار در شرایط جنگ و پساجنگ، حفاظت از اراضی کشاورزی به عنوان یک زیرساخت حیاتی در امنیت غذایی جامعه، بیش از پیش اهمیت یافته است. صیانت از این اراضی در برابر تغییر کاربریهای غیرمجاز و غیرضرور، نیازمند اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و نظارتیِ راهبردی است.
وی تصریح کرد: پدیده تغییر کاربری اراضی کشاورزی، به اشکال گوناگون در حال گسترش است و جلوگیری از تشدید روند فعلی، نیازمند نظارت دقیقتر و هوشمندانه است.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس، با اشاره به بازدارندگی ضعیف در حوزه مقابله با تغییر کاربریهای غیراصولی اراضی کشاورزی، عنوان کرد: برآوردها نشاندهنده پایین بودن «هزینهی جرم» برای متخلفان است؛ این وضعیت موجب کاهش بازدارندگی احکام قضایی و اداری شده و بستر را برای تداوم تخلفات فراهم آورده است.
وی در خصوص محور نظارت همگانی هم خاطرنشان کرد: بهرهگیری از ظرفیتهای نظارت مردمی و هوشمندسازی فرایند پایشها، به عنوان راهکاری تکمیلی در کنار نظارتهای حاکمیتی، باید مورد تاکید قرار گیرد.
نگاهداری، توضیح داد: هدف از برگزاری نشست استماع نخبگانی در مورد حفاظت از اراضی کشاورزی، عبور از مرحله آسیبشناسی صرف و دستیابی به «راهکارهای اجرایی تحولی» است. چرا که بر اساس هدفگذاری طرح سیمرغ رمضان مقرر شده، ایدهها و ابتکارات علمی و عملی نخبگان پس از بحث و بررسی کارشناسی، در قالب «بسته پیشنهادیِ جامع» تدوین و جهت تصمیمگیری به مراجع ذیصلاح ارسال شود.
ضرورت تغییر رویکردهای نظارتی
حجت الاسلام نصرالله پژمانفر، هم در ادامه این نشست با اشاره به تلاشهای کمیسیون اصل ۹۰ در موضوعات مربوط به تصرفات و تغییر کاربریهای غیرقانونی، عنوان کرد: برای اینکه زمان و هزینه مقابله با تخلفات و جرایم حوزه زمین کمتر شود، باید بر رویکرد نظارتی پسینی بیش از رویکرد پیشینی متمرکز شد.
وی ادامه داد: پشت موضوع تغییر کاربری انگیزه های مختلفی وجود دارد که عمده این انگیزه ها هم انگیزه های اقتصادی است. ما باید تلاش کنیم تدابیری اندیشیده شود که درنتیجه ان، از یک سو سودآوری فعالیتهای کشاورزی برای کشاورزان افزایش یابد و از سوی دیگر سودآوری و جذابیت تغییر کاربریهای بیرویه بهویژه برای سوداگران کاهش پیدا کند.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، با گلایه از برخی دستگاه های اجرایی، ادامه داد: وقتی برخی از دستگاه ها بهنحو درستی از مرّ قانون تبعیت نمی کنند و گاهاً دانسته یا نادانسته دست به تغییر کاربری اراضی کشاورزی میزنند، باعث جریتر شدن سودجویان و سوداگران این حوزه میشود.
وی در انتها پیشنهاد داد: با محوریت مرکز پژوهشهای مجلس و همکاری کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی، یک دبیرخانه دائمی راه اندازی شود که مستمرا و با جدیت، مسائل این حوزه را بررسی و راهکارهای عملیاتی مربوطه را ارائه دهد و تا زمان رسیدن به نتیجه مطلوب نهایی پیگیری کند.
داور نامدار، هم در این نشست بیان کرد: از حدود ۲۳ میلیون هکتار اراضی قابل کشت و زرع در کشور، عموماً حدود ۱۸.۷ میلیون هکتار زمین کشاورزی زیر کشت میروند که از این میزان، تنها بخش کوچکی، واجد خاک حاصلخیز و مرغوب است و همین موضوع ضرورت حفاظت از اراضی کشاورزی را دوچندان میکند؛ چرا که امنیت غذایی کشور به حفظ همین منابع محدود وابسته است.
وی با اشاره به تابآوری بخش کشاورزی در مواجهه با چالشهای اخیر اظهار کرد: در ماههای اخیر و با وجود تنشهای منطقهای، کشور در تأمین مایحتاج عمومی با مشکل چندانی مواجه نشد، چرا که حدود ۸۵ درصد محصولات کشاورزی و غذایی مورد نیاز در داخل تولید میشود. راهبرد کلان وزارت جهاد کشاورزی، تداوم این مسیر برای دستیابی به خودکفایی کامل و کاهش وابستگی است.
رئیس سازمان امور اراضی کشور، در بخش دیگری از سخنان خود به سیر تغییرات قانونی در این حوزه اشاره کرد و افزود: تثبیت جایگاه قانونی حفاظت از اراضی از دهه ۷۰ و با تصویب قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، نقطه عطفی بود که هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز را جرمانگاری کرد.
نامدار بر نقش کلیدی یگان حفاظت سازمان امور اراضی تأکید کرد و گفت: یگان حفاظت، فراتر از نظارت میدانی، به صورت هوشمند و مستمر پلتفرمهای آنلاین و بسترهای فروش مجازی را رصد میکند تا ضمن شناسایی آگهیهای غیرقانونی، راهکارهای قانونی را به مردم ارائه دهد. همچنین، گسترش فرهنگ عمومی با حضور در مدارس، مساجد و دهیاریها از دیگر اولویتهای ما برای آگاهیبخشی به ذینفعان و پیشگیری از تخلفات است.
کامبیز بازرگان، رئیس انجمن علوم خاک ایران، هم در این نشست به مسئله مالکیت زمین پرداخت و اینکه مالک فکر کند چون مالک زمین کشاورزی است هر کاری می تواند انجام دهد را نادرست دانست و گفت: بر اساس پنداشت من از اموزههای اسلامی، مالک بیشتر به عنوان امانت دار مطرح است. بنابراین مسئولیت هایی در قبال مالکیت خود دارد.
رئیس انجمن علوم خاک ایران، تبدیل و الحاق بیضابطه روستاها به شهر و صدور سند مالکیت مفروزی به اراضی خرد و کمتر از حدنصاب فنی و اقتصادی را از دیگر دلایلی دانست که باعث شده تغییر کاربری اراضی سرعت پیدا کند و تأکید داشت که باید جلوی این امر گرفته شود.
گرجی استاد دانشگاه تهران هم در این نشست با استقبال از اخذ نظرات نخبگان توسط مرکز پژوهش های مجلس عنوان کرد: ما در زمینه مبارزه با تغییر کاربری باید تا حد ممکن جرم انگاری بازدارنده را در دستور کار خود قرار دهیم.
این استاد دانشگاه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فعالیت مراکز مختلف در این زمینه گفت: این فعالیت ها با هم منسجم و شبکه نشده اند و در این زمینه هم باید فکری انجام شود.
فعالین اجتماعی و سمنهای حاضر در نشست نیز ضمن تأکید بر لزوم حمایتهای همهجانبه حاکمیت از کاشفان و گزارشدهندگان تخلفات حوزه زمین و محیط زیست، شفافیت در تصمیمگیریهای مربوط به موافقت یا مخالفت با درخواستهای تغییر کاربری اراضی کشاورزی را شرط لازم برای اثربخش بودن نظارتهای مردمی برشمردند.
شایان ذکر است نشستهای استماع نخبگانی در راستای ماموریت ریاست محترم مجلس شورای اسلامی، در خصوص دریافت ایدههای نخبگانی در خصوص مسائل جنگ و پساجنگ و راهکارهای رفع آنها برگزار میشود.
