به گزارش خبرگزاری مهر، توافقنامه امنیتی میان ایران و عراق که در اسفندماه ۱۴۰۱ در بغداد به امضا رسید، نقطه عطفی مهم در روابط دوجانبه و یکی از کلیدیترین اسناد همکاری امنیتی دو کشور در سالهای اخیر است. هدف اصلی این توافقنامه تأمین امنیت مرزهای مشترک، مقابله با تهدیدات فرامرزی، خلع سلاح گروههای شبهنظامی و ایجاد مکانیزمهای هماهنگی پایدار است. اجرای کامل این توافقنامه فراتر از یک الزام دوجانبه، تعهدی بینالمللی و منطقهای به شمار میرود که ثبات عراق و امنیت مرزهای شمالغربی ایران را تقویت خواهد کرد.
این توافق مهلت مشخصی برای خلع سلاح کامل، تعطیلی اردوگاههای نظامی، دور کردن عناصر مسلح از مناطق مرزی و جلوگیری از هرگونه فعالیت سازمانیافته علیه ایران تعیین کرد. مقامات دو طرف بر استقرار نیروهای ارتش عراق در مرزهای مشترک و تقویت نظارت امنیتی تأکید کردند. اجرای دقیق این مفاد نه تنها ناامنیهای مرزی را ریشهکن میکند، بلکه زمینه را برای توسعه اقتصادی مناطق مرزی دو طرف فراهم میآورد.
توافقنامه امنیتی تهران-بغداد کاملاً منطبق با اصول قانون اساسی عراق است. طبق مواد ۷ و ۸ قانون اساسی عراق، این کشور متعهد است با انواع مصادیق تروریسم مبارزه کند و از تبدیل خاک خود به مرکز، گذرگاه یا صحنه فعالیتهای تروریستی جلوگیری کند. همچنین عراق باید اصول حُسن همجواری را رعایت کرده، از دخالت در امور داخلی دیگر کشورها خودداری کند و متعهد است اختلافات را از طریق مسالمتآمیز حل نماید. با این حال، حضور و فعالیت گروههای شبهنظامی مسلح کُرد در اقلیم کردستان، نقض آشکار این اصول اساسی است. این گروهها طی دو دهه اخیر با اقدامات خود ثبات مرزهای شمالغربی ایران را مختل کردند.
در این راستا، قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر (عهدنامه مرزی و حُسن همجواری) به عنوان تضمین حقوقی دیگری در کنار قانون اساسی عراق و توافقنامه امنیتی اخیر عمل میکند. بر اساس ماده ۳ این قرارداد، دو طرف متعهد شدند کنترل دقیق و مؤثر بر مرزهای مشترک اعمال کنند تا از هرگونه نفوذ، رخنه و حمایت از گروههای مخالف و اخلالگر جلوگیری شود. این تعهدات قطعی و دائمی است و بخش جداییناپذیر از راهحل جامع مرزی دو کشور به حساب آمده و بر لزوم برچیدن کامل پایگاههای گروههای شبهنظامی در شمال عراق تأکید دارند. بنابراین، اجرای دقیق این اسناد حقوقی، الزامی مشترک برای دولت مرکزی بغداد و مسئولان اقلیم کردستان است.
یه استناد خبر مهمی که اخیرا منتشر شده (اینجا) یکی از محورهای مهم توافقنامه امنیتی، استرداد سران و برخی اعضای این گروهها است. عراق موظف است بر اساس اصول حقوق بینالمللی، معاضدت قضایی و اعلانهای قرمز اینترپل، یا آن افراد را به ایران تحویل دهد یا در چارچوب قوانین داخلی، دادگاههای عادلانه با حضور شاکیان خصوصی و ادله قضایی برگزار کند.
بسیاری از این افراد دارای پروندههای متعدد کیفری با اتهاماتی همچون نقض حقوقبشر و اقدامات مسلحانه هستند و شاکیان خصوصی نیز درخواست غرامت کردهاند.
مقامات ایرانی و عراقی بارها بر ضرورت اجرای بدون نقص این توافقنامه تأکید کردهاند. نوری المالکی، از رهبران برجسته عراق، بر لزوم پایبندی کامل به مفاد امنیتی برای حفظ روابط برادرانه و جلوگیری از سوءاستفاده از خاک عراق تأکید دارد. شیاع السودانی نخستوزیر وزیر سابق عراق نیز در بیانیهها و دیدارهای رسمی بر تقویت هماهنگی امنیتی مشترک و کنترل دقیق مرزها تأکید کرده بود تا خاک عراق به هیچ عنوان مبدأ تهدید همسایگان نشود. از سوی ایران نیز این توافق مطالبهای قطعی و غیرقابل اغماض دانسته شده و امنیت ملی خط قرمز اعلام شده است.
هرچند پیشرفتهایی در جابهجایی کمپها و محدودسازی فعالیت گروههای مزبور مشاهده شده، اما گزارشها از ادامه حضور محدود برخی عناصر و فعالیتهای سازمانیافته حکایت دارد. کارشناسان امر تأکید دارند که صرف جابهجایی جغرافیایی کافی نیست و خلع سلاح کامل، انحلال ساختارهای نظامی و نظارت دائمی ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
در این میان، تناقضهای بینالمللی نیز تأملبرانگیز است. افرادی که تحت تعقیب اینترپل قرار دارند و پروندههای قضایی متعددی علیه آنها مفتوح است، چگونه میتوانند در نشستهای پارلمان اروپا حضور یابند؟
نمونه این موضوع سیامند معینی است که با وجود شاکیان خصوصی متعدد، در بروکسل (مقر پارلمان اروپا) ظاهر شده است. این امر استانداردهای دوگانه غرب در مبارزه با تروریسم را نشان میدهد و ضرورت همکاری جدیتر جامعه بینالملل را برجسته میکند.
اجرای کامل توافقنامه پیامدهای مثبتی برای هر دو طرف به همراه دارد. این سند الگویی موفق از همکاری همسایگان برای مقابله با تهدیدات مشترک ارائه میدهد و میتواند پایه گسترش همکاریهای اقتصادی و انرژی نیز باشد.
ایران همواره بر حفظ یکپارچگی و حاکمیت عراق تأکید داشته و معتقد است امنیت دو کشور به یکدیگر گره خورده است. همچنین به این نکته اشاره داشته باشیم که فرصت ویژهای هم جهت بازگشت به وطنِ برخی اعضای این گروهها که در عملیاتهای تروریستی مشارکت نداشتهاند پابرجاست و آنها میتوانند باردیگر به آغوش خانواده و روال عادی زندگی خویش بازگردند.
اجرای جامع توافقنامه امنیتی نیازمند اراده سیاسی قوی در بغداد و اربیل است و البته که تحقق این مهم میتواند ثبات و امنیت منطقه اقلیم شمال عراق را نیز تضمین کند.
