خبرگزاری مهر، گروه سیاست؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی شامگاه دوشنبه ۲۲ تیرماه، بررسی طرح اصلاح ماده یک قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی را در دستور کار قرار دادند و پس از استماع گزارش کمیسیون آییننامه داخلی، نظرات موافقان و مخالفان، ابتدا کلیات و سپس جزئیات این طرح را به تصویب رساندند.
در جریان رأیگیری، کلیات این طرح با ۲۱۱ رأی موافق، ۳۵ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۹ نماینده حاضر در جلسه تصویب شد. همچنین نمایندگان در ادامه با ۲۱۰ رأی موافق، ۳۰ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۵ نماینده حاضر، با جزئیات طرح نیز موافقت کردند.
بر اساس مصوبه مجلس، تبصره یک ماده یک قانون آییننامه داخلی مجلس اصلاح شد و تبصره دوم این ماده نیز حذف شد. مطابق متن اصلاحی، «در مواقع اضطرار و شرایط خاص کشور که بنا به تشخیص هیئت رئیسه مجلس، حضور نمایندگان و برگزاری جلسات صحن در محل دائمی مجلس امکانپذیر نباشد، جلسه صحن علنی با اطلاعرسانی به نمایندگان در محل دیگری غیر از ساختمان مجلس یا از طریق بستر فضای مجازی برگزار خواهد شد.»
همچنین هیئت رئیسه مجلس مکلف شد تمامی زیرساختهای لازم را برای برگزاری این جلسات فراهم کند؛ به گونهای که تمام فرآیندهای پیشبینیشده در قانون آییننامه داخلی، از جمله ثبت حضور، رأیگیری، نطقهای پیش از دستور، تذکرات آییننامهای، اخطارهای قانون اساسی، بررسی موافقان و مخالفان، اعلام نتایج آرا و سایر تشریفات قانونی با رعایت الزامات فنی، سختافزاری، نرمافزاری و امنیت شبکه بدون خلل انجام شود.
طبق این مصوبه، ادامه برگزاری جلسات به این شیوه نیز تنها تا پایان وضعیت اضطراری یا شرایط خاص کشور و با پیشنهاد هیئت رئیسه و رأی اکثریت نمایندگان حاضر در جلسه رسمی امکانپذیر خواهد بود.
هدف از اصلاح آییننامه؛ جلوگیری از توقف قانونگذاری
در ابتدای بررسی این طرح، محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون آییننامه داخلی مجلس، گزارش کمیسیون را قرائت و تأکید کرد که این اصلاحیه پس از بررسی در کمیسیون و با حضور کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس و معاونت قوانین تهیه شده است.
وی با اشاره به برخی ابهامات مطرحشده درباره این طرح، گفت: مطابق مواد مختلف آییننامه داخلی، از جمله مواد ۲۰، ۸۲، ۹۹ و ۱۰۳، برگزاری جلسات صحن علنی از وظایف رئیس و هیئت رئیسه مجلس است و این طرح به هیچ وجه به معنای تعطیلی صحن علنی نیست.
زنگنه توضیح داد که مهمترین تغییر ایجادشده در این اصلاحیه، پیشبینی امکان تشکیل جلسات رسمی مجلس در شرایط اضطراری است، به این معنا که اگر حضور نمایندگان در ساختمان مجلس امکانپذیر نباشد، جلسه در محل دیگری یا بهصورت مجازی برگزار شود.
وی افزود: در این جلسات نیز تمام الزامات آییننامه داخلی، از جمله نطقهای هفتدقیقهای و پنجدقیقهای، تذکرات، اخطارهای قانون اساسی، اظهارات موافقان و مخالفان، رأیگیری و انتشار علنی مذاکرات باید همانند جلسات حضوری اجرا شود و هیچ بخشی از فرآیند تقنینی حذف نخواهد شد.
مخالفت با ابهام در «شرایط اضطرار»
در جریان بررسی کلیات، مهدی کوچکزاده، نماینده مردم تهران در مخالفت با طرح، نسبت به استفاده از عبارت «شرایط اضطرار و شرایط خاص کشور» انتقاد کرد و گفت این عبارت از نظر حقوقی کلی و مبهم است و مشخص نیست تشخیص آن بر عهده چه نهادی خواهد بود. وی تأکید کرد که چنین ابهامی میتواند زمینه ادامه تعطیلی صحن علنی مجلس را فراهم کند.
همچنین حمید رسایی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه این طرح چند ماه قبل تدوین شده، خواستار بازگشت آن به کمیسیون شد تا متناسب با شرایط فعلی اصلاح شود. وی معتقد بود هیئت رئیسه نباید اختیار گستردهای در تشخیص شرایط اضطراری داشته باشد.
هادی محمدپور، نماینده مردم گناباد نیز ضمن اشاره به وجود برخی ابهامات در متن طرح، خواستار رفع این ایرادها شد، هرچند تأکید کرد که مجلس در ماههای گذشته از نظر فعالیت نظارتی تعطیل نبوده و کمیسیونهای تخصصی و فراکسیونها به فعالیت خود ادامه دادهاند.
موافقان: کشور نباید در شرایط بحران از قانونگذاری محروم شود
در مقابل، موافقان طرح بر ضرورت تداوم فعالیت تقنینی مجلس در شرایط بحرانی تأکید کردند؛ منصور علیمردانی، نماینده مردم ابهر با بیان اینکه مجلس خانه ملت است، گفت مردم از مجلس انتظار دارند حتی در شرایط دشوار نیز وظایف قانونگذاری و نظارتی خود را انجام دهد و این اصلاحیه مانع از ایجاد وقفه در انجام این مسئولیت خواهد شد.
احمد نادری، عضو هیئت رئیسه مجلس نیز با رد ادعای تعطیلی مجلس اظهار کرد که طی ماههای گذشته بیش از ۲۰۰ جلسه کمیسیونهای تخصصی و چندین جلسه مجازی صحن برگزار شده و مجلس در حوزه نظارت فعال بوده است. وی افزود شرایط جنگی ایجاب میکند آییننامه داخلی متناسب با شیوههای جدید اداره کشور اصلاح شود.
عباس گودرزی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس نیز تأکید کرد مخالفت با این طرح به معنای استمرار وقفه در فرآیند قانونگذاری است و اگر امکان تشکیل جلسه حضوری وجود نداشته باشد، نباید کشور از تصویب قوانین مورد نیاز محروم بماند.
در ادامه علی خضریان، نایب رئیس کمیسیون آییننامه داخلی مجلس، با دفاع از طرح تصریح کرد که در صورت تصویب نشدن این اصلاحیه، مجلس در شرایط اضطراری عملاً امکان قانونگذاری نخواهد داشت.
وی گفت: این مصوبه علاوه بر پیشبینی برگزاری جلسات در فضای مجازی، هیئت رئیسه را موظف میکند برای برگزاری جلسات در یک مکان امن جایگزین نیز برنامهریزی کند و تنها در صورت فراهم نبودن چنین امکانی، برگزاری جلسه بهصورت مجازی انجام شود.
خضریان افزود: کشور ممکن است در شرایط بحرانی نیازمند تصویب قوانین فوری، اصلاح بودجه یا اتخاذ تصمیمات تقنینی باشد و مجلس نباید از انجام این وظایف بازبماند.
به این ترتیب با تصویب این اصلاحیه، آییننامه داخلی مجلس برای نخستینبار سازوکار مشخصی را برای ادامه فعالیت رسمی صحن علنی در شرایط اضطراری پیشبینی کرده است؛ موضوعی که مانع توقف فرآیند قانونگذاری در شرایط بحرانی خواهد شد.
