خبرگزاری مهر – گروه دین، حوزه و اندیشه- سید فاطمه سادات کیایی: تصویب کلیات طرحی جدید در مجلس مربوط به «اصلاح قانون محکومیت‌های مالی» و با تمرکز بر «مهریه» از موضوعات جنجالی یک ماه اخیر بود که در بسیاری از محافل به ویژه در بین زنان مورد نقد جدی قرار گرفت. نمایندگان در طرح جدید با کلیات اصلاح قانون مهریه موافقت کرده و به موجب آن تغییراتی در مساله مهریه ایجاد شد و همچنین قانون مربوط به «حق حبس» که در آن زن پیش از «تمکین خاص» می‌توانست مهریه خود را طلب کند دچار تغییراتی جدی ای شد.
مهریه در اسلام از حقوق زن هنگام ازدواج محسوب می‌شود که به آن مهر یا صداق نیز گفته می‌شود و به موجب آن مرد موظف به پرداخت مبلغ یا جنسی ارزشمند به زن می‌شود و از آنجا که مهریه ملک خاص زن بوده نپرداختن آن ظلم و گناه آشکار خوانده شده است. قانون مهریه در کشور ما نیز منطبق بر فقه اسلامی است و همچون دیگر قوانین پس از تائید شورای نگهبان لازم الاجرا می‌شود.
جدای از بحث‌های حقوقی مهریه که کارشناسان این حوزه در بحث‌های مفصلی به جوانب اجرایی شدن طرح جدید و پیامدهای آن می‌پردازند، خبرگزاری مهر در گفتگویی با «مهدی سجادی امین» عضو هیئت علمی گروه فقه و حقوق مرکز تحقیقات زن و خانواده به جنبه فقهی آن پرداخته است تا معین کند طرح جدید تا چه میزان منطبق بر مبانی فقهی بوده و اصولاً آنچه زنان در قوانین مربوط به حقوق زن تعیین شده است چقدر در طرح جدید مجلس دیده شده است. در ادامه مشروح این گفتگو را می‌خوانید.
*فقه درباره تعیین حدود مقدار مهریه چه می‌گوید؟ آیا در مسئله مهریه عرف، عادات، فرهنگ و شانیت زن باید لحاظ شود و اینکه قانونی برای محدود کردن آن گذاشته شود چقدر درست است؟
فقه اسلامی برای مقدار مهریه سقف عددی شرعی تعیین نکرده است؛ شرط اصلی این است که مهریه «مالیت عقلایی» داشته و قابل تملک و مطالبه باشد. بنابراین، هم مهریه‌های کم و نمادین صحیح‌اند، هم مهریه‌های بالاتر؛ هرچند از نظر اخلاقی و اجتماعی، روایات متعدد «غلاء الصداق» (سنگین‌کردن مهریه) را ناپسند دانسته و «خَیرُ النِّساءِ أیْسَرُهُنَّ صَداقاً» را معیار برکت معرفی کرده‌اند.
در تعیین مقدار، فقه به چند شاخص توجه می‌دهد: عرف و عادت جامعه متدیّن؛ شأن خانوادگی و اجتماعی زن (در بحث مهرالمثل)؛ توان مالی مرد و پرهیز از اضرار و اسراف.
اگر قانون بگوید «مهریه بیش از فلان عدد، اصلاً باطل است»، این با مبانی فقهی سازگار نیست؛ چون شارع حدّ شرعی نگذاشته است. ولی قانون می‌تواند برای مهار تبعات مهریه‌های نجومی در سطح «ضمانت اجرا و نظام ثبت» ورود کند؛ مثلاً سقف معینی را فقط برای حبس بپذیرد؛ برای مهریه‌های بسیار بالا، هزینه ثبت و مالیات تصاعدی تعیین کند. این نوع مداخله، به‌شرط حفظ مالکیت زن بر کل مهریه و امکان مطالبه آن، قابل توجیه فقهی و حقوقی است؛ چون تنظیم اجراست، نه نفی اصل حق.
* عندالاستطاعه و عندالمطالبه بودن مهریه در فقه اسلامی یعنی چه و خارج شدن مهریه از تملک زن با تغییر عنوان مهریه از عندالمطالبه به عندالاستطاعه چقدر به مبانی فقهی نزدیک است؟
قاعده در فقه امامیه این است که به محض وقوع عقد، زن مالک مهریه می‌شود؛ اگر قید خاصی ذکر نشود، مهریه حالّ و عندالمطالبه است؛ یعنی زن هر زمان بخواهد می‌تواند مطالبه کند و تا نگرفته، از «حق حبس» برای تمکین خاص استفاده کند.
«عندالاستطاعه» یعنی طرفین شرط کنند الزام به پرداخت، منوط به استطاعت عرفی مرد باشد؛ اما حتی در این حالت، اصل مالکیت زن از بین نمی‌رود، فقط دایره اجبار قضائی محدود می‌شود. بنابراین اگر «عندالاستطاعه بودن» در قالب شرط ضمن عقد و با رضایت خود زن باشد، با مبانی فقهی قابل جمع است.
اما اگر قانون، یک‌طرفه و بدون دخالت اراده طرفین بگوید «همه مهریه‌ها عندالاستطاعه است» و در عمل حق حبس را خنثی کند، این با ظاهر ادلّه مهریه و بنای متشرعه فاصله دارد؛ چون یکی از مهم‌ترین ابزارهای حمایتی زن در ابتدای زندگی را تضعیف می‌کند.
بنابراین تبدیل مهریه از عندالمطالبه به عندالاستطاعه نباید به معنای خروج مهریه از ملک زن یا سلب حق مطالبه تلقی شود؛ فقط می‌تواند شیوه و شدت الزام را تنظیم کند، آن هم در چارچوب تراضی یا ضرورت‌های روشن فقهی و اجتماعی.
*آیا کاهش سقف مهریه مؤثر بر آزادی به جای تمرکز بر «ساماندهی اعسار» و «تأمین شرایط بازپرداخت»، یک راه‌حل ساختاری است یا صرفاً «پاک کردن صورت مسئله» به قیمت تضعیف پشتوانه مالی زن تلقی می‌شود؟
عدد ۱۱۰ یا ۱۴ سکه، هیچ‌کدام عدد شرعی نیست؛ صرفاً انتخاب سیاست‌گذار برای محدوده اعمال حبس است. از نظر فقهی، جابه‌جایی این عدد در اصل، اشکال ندارد. اما از منظر حقوقی و اجتماعی، اگر بدون اصلاح‌های تکمیلی انجام شود، بیشتر شبیه کاهش تنش قضائی و آماری است تا حل ساختاری مسئله. چرا؟ چون زندان مهریه کم می‌شود، ولی اگر ساختار اعسار، شفافیت مالی و ابزارهای دیگر وصول دین اصلاح نشود، زن ابزار فشار مؤثری برای وصول حقش از دست می‌دهد.
پس اگر کاهش سقف حبس، همراه باشد با ساماندهی واقعی اعسار، جلوگیری از فرار از دین و پنهان‌کردن اموال، و طراحی ابزارهای حمایتی جایگزین برای زنان، می‌تواند جزئی از راه‌حل ساختاری باشد. اما اگر تنها اقدام باشد، می‌تواند به‌عنوان «پاک‌کردن صورت مسئله» به قیمت تضعیف پشتوانه مالی زن در افکار عمومی دیده شود.
* با توجه به تضعیف ضمانت اجرای زندان، چه ابزارهای حمایتی یا مالی جایگزینی باید برای زنان فراهم شود تا اطمینان حاصل از مهریه، جایگزین شود و ریسک ازدواج افزایش نیابد؟
اگر حبس به‌عنوان ضمانت اجرای مهریه محدود یا حذف می‌شود، برای اینکه ریسک ازدواج برای زنان بالا نرود و احساس امنیت‌شان حفظ شود، چند مسیر موازی لازم است: تقویت اجرای مالی واقعی، یعنی اتصال سامانه‌های بانکی، ثبتی و مالیاتی برای شناسایی اموال و حساب‌ها، توقیف بخشی از حقوق و مزایای مرد تا سقف معقول، برخورد جدی با نقل و انتقال صوری اموال برای فرار از دین.
همچنین لازم است طراحی بیمه یا صندوق‌های مهریه صورت گیرد تا سازوکاری که حداقل کف حمایتی را در صورت طلاق یا ترک انفاق برای زن تضمین کند، حق بیمه می‌تواند بین زوجین و در مواردی با مشارکت دولت تقسیم شود.
تقویت سایر حقوق مالی زن نیز باید مورد توجه قرار گیرد، مثل اجرای جدی نفقه معوقه، اجرت‌المثل ایام زوجیت، نحله و شرط تنصیف دارایی، تشویق به درج شروط ضمن عقد به نفع زن (وکالت در طلاق، مسکن مستقل، ادامه تحصیل و اشتغال).
نکته بعد، حمایت‌های اجتماعی و معیشتی است می‌تواند با صندوق‌های حمایتی ویژه زنان بی‌سرپرست و مطلقه، دسترسی آسان‌تر به وام‌های اشتغال و مسکن، تحقق یابد. بدون این ابزارها، حذف یا کاهش حبس به‌تنهایی، احساس ناامنی مالی زنان را بیشتر و اعتماد آنان به ازدواج را کم می‌کند.
*این مصوبه بیشتر بر ملاحظات مالی و حبس مرد تمرکز دارد. چگونه می‌توان اطمینان حاصل کرد که قانون‌گذار در اصلاح این مصوبه کنار ملاحظات مردان، «امنیت خاطر و کرامت زنان» را به عنوان «نهاد اشتراکی خانواده» به صورت متوازن لحاظ بکند؟
اینکه مصوبه بیش از حد روی «حبس مرد» و «توان مالی او» تمرکز کند، خطر یک‌طرفه شدن قانون را دارد. برای حفظ توازن، چند نکته کلیدی است:
الف. پیوست عدالت جنسیتی و خانواده. هر طرحی که به‌طور مستقیم بر حقوق مالی زنان اثر می‌گذارد، باید پیوست کارشناسی شفاف داشته باشد که نشان دهد این تغییر چه اثری بر امنیت مالی زن، ثبات خانواده و نرخ ازدواج دارد.
ب. حضور واقعی زنان و متخصصان خانواده در فرآیند تقنین. فقها، حقوق‌دانان، جامعه‌شناسان و روان‌شناسان خصوصاً بانوان متخصص باید در تدوین این قوانین نقش فعال داشته باشند تا «نگرانی‌های زنان» نه فقط به‌عنوان شعار، بلکه در متن مواد قانونی دیده شود.
ج. تصریح قانونی به حفظ حقوق زن. در خود متن اصلاحیه‌ها می‌توان تأکید کرد که کاهش حبس، به معنای سقوط دین مهریه یا کاهش سایر حقوق مالی زن نیست و دادگاه‌ها موظف‌اند در تصمیمات خود، «امنیت خاطر و کرامت زن به‌عنوان رکن خانواده» را لحاظ کنند.
د. نظارت و بازنگری دوره‌ای. قانون‌گذار باید متعهد شود بعد از چند سال، آثار این اصلاحات بر زندان‌ها، دعاوی خانوادگی و وضعیت زنان را ارزیابی و در صورت نیاز، قانون را دوباره اصلاح کند.
*آیا می‌توان به جای تحدید مهریه، اقدامات دیگری انجام شود؟ پیشنهاد شما چیست؟
به جای اینکه همه فشار روی «کم کردن عدد مهریه» باشد، می‌توان بسته‌ای از راه‌حل‌ها را دنبال کرد:
الف. فرهنگ‌سازی و مشاوره قبل از ازدواج. دوره‌های اجباری کوتاه و کاربردی که در آن برای زوجین توضیح داده شود مهریه نه «قیمت زن» است، نه صرفاً «چک زندان»، بلکه حق تکریمی معقول و قابل پرداخت؛ تبیین پیام روایات در آسان‌گیری مهریه و پرهیز از چشم‌وهم‌چشمی.
ب. اصلاح عقدنامه و تنوع‌بخشی به مهریه. امکان ثبت مهریه‌های ترکیبی (بخشی نقد، بخشی غیرنقد، خدمات مشخص، تعهدات معنوی قابل‌اجرا)، پیش‌بینی سازوکارهایی مانند مهریه شناور یا متناسب با توان واقعی زوج.
ج. هزینه و مالیات تصاعدی برای مهریه‌های نجومی. بدون ابطال اصل حق، هزینه ثبت مهریه در ارقام بسیار بالا افزایش یابد، بخشی از این درآمد به حمایت از ازدواج جوانان و جهیزیه نیازمندان اختصاص پیدا کند.
د. اصلاح ساختار اعسار و بازدارندگی فرار از دین. کوتاه‌کردن زمان رسیدگی به اعسار، سخت‌گیرانه‌تر شدن نسبت به کسانی که عمداً اموالشان را مخفی می‌کنند، و در عین حال، تسهیل تقسیط برای معسران واقعی.
د. گسترش شروط ضمن عقد. مثل وکالت در طلاق، شرط تنصیف دارایی، شرط ادامه تحصیل و اشتغال، تا تکیه صرف بر مهریه به‌عنوان تنها تضمین مالی زن کاهش یابد.
*در موضوع حق حبس که بنابر طرح جدید با پرداخت بخشی از مهریه این حق ساقط می‌شود چقدر با فقه ما تطابق دارد و اصلاً سو استفاده یا حتی استفاده از این حق چقدر در کشور ما رایج بود که در طرح جدید مهریه تغییر یافته؟
در فقه مشهور امامیه، اگر مهریه حالّ و یک‌جا باشد، زن حق دارد تا دریافت تمام مهریه از تمکین خاص خودداری کند (حق حبس)؛ پرداخت بخشی از مهریه، این حق را ساقط نمی‌کند، مگر اینکه از ابتدا مهریه را قسط‌بندی یا موجّل کرده باشند و حق حبس فقط نسبت به قسمت حالّ اعمال شود. بنابراین اینکه در برخی طرح‌ها آمده «با پرداخت بخشی از مهریه، حق حبس زن ساقط می‌شود»، با نظر مشهور فقهی فاصله دارد؛ مگر اینکه یا از ابتدا، زن در ضمن عقد به‌صراحت پذیرفته باشد که با دریافت مقدار معینی از مهریه، دیگر حق حبس اعمال نکند؛ یا قانون‌گذار با پشتوانه فقهی روشن و برای دفع مفسده شدید، در محدوده‌ای مشخص این حق را بازتنظیم کند، که آن هم نیازمند اقناع علمی مراجع است.
از نظر واقعیت اجتماعی هم، در اکثریت ازدواج‌ها، زنان اصلاً از حق حبس استفاده نمی‌کنند و پیش از دریافت مهریه وارد زندگی مشترک می‌شوند؛ موارد استفاده یا سوءاستفاده از این حق، محدود به برخی پرونده‌های خاص و عمدتاً شهرهای بزرگ است و به‌سختی می‌توان آن را «معضل فراگیر» دانست که حذف یا تضعیف این حق را توجیه کند.
در نتیجه، حق حبس در فقه، یک ابزار مهم برای جلوگیری از تضییع حق زن در آغاز زندگی است؛ اگر در برخی موارد سوءاستفاده شده، راه حل اصولی، تقویت داوری، مشاوره و اعمال قواعدی مثل منع سوءاستفاده از حق در پرونده‌های خاص است، نه خنثی‌کردن یکی از معدود ابزارهای بازدارنده زن در ساختار حقوق خانواده.
