به گزارش خبرگزاری مهر، بیش از ۲ هزار و ۳۰۰ نفر از اساتید و پژوهشگران حوزه و دانشگاه در سراسر کشور، با نگارش و امضای نامهای خطاب به محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی با بیان ضدامنیتی بودن پروژه بیحجابی در کشور، خواستار لزوم ابلاغ و اجرای قانونِ جامع «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» شدند.
اساتید و پژوهشگرانِ امضاکننده نامه، با عنایت به «تأکیدات مکرر رهبر معظم انقلاب مبنی بر اهمیت وحدت و انسجام ملی»، رواج بیحجابی و اباحهگری را فراتر از یک چالش اخلاقی و فردی، «موضوعی چندوجهی و مرتبط با عناصر هویتی» و «در زمره مهمترین پروژههای کلان جنگ ترکیبی دشمن برای گسست وحدت و انسجام ملی و تضعیف امنیتِ پایدار» ارزیابی کردهاند که «بهصورت سازمانیافته، از سوی دشمنان با کمک عوامل داخلی در حال گسترش در جامعه است»؛ به همین جهت لازم دانستهاند مقابله با پدیده بیحجابی بهعنوان یک پروژه ضدامنیتی در زمره اولویتهای اصلی صیانت از امنیت جامعه در دستور کار قرار گیرد.
در این نامه، در مقام بیان راهحل، ابلاغ و اجرای قانون جامع حجاب درخواست شده، آمده است: انتظار میرود دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در دوره جدید مدیریتی بهجای انفعال و عقبنشینی، نه تنها از ابلاغ قانون جامع «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» ممانعت ننماید، بلکه خود مقتدرانه به پیگیری برای ابلاغ و اجرای این قانون مهم و جامع اهتمام ورزد؛ قانونی که در مدت طولانی نزدیک به دو سال و با اختصاص هزاران ساعت نفرکار کارشناسی و در نظر گرفتن همه ابعاد مسأله به تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی و شورای محترم نگهبان رسید.
متن این نامه به شرح زیر است:
«دبیر محترم شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران
با سلام و تحیات وافره
انتصاب شایسته حضرتعالی به دبیری شورای عالی امنیت ملی را تبریک عرض مینماییم. امیدواریم در دوران مسئولیت جنابعالی، با پیروی از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، تدابیر مقتضی جهت «تقویت توان بازدارندگی در مقابل دشمنان متجاوز»، «پایداری بر تحقق شروط ایران جهت بازگشایی تنگه هرمز» و «پیگیری راهبردِ امنیتآفرینِ انتقامجویی» بیش از پیش اتخاذ گردد تا شاهد تداوم و تکمیل پیروزیهای ملت ایران و جبهه مقاومت و پایان بخشیدن به چرخه معیوب «تجاوزـ آتشبس ـ مذاکره» باشیم.
سردار سرافراز جناب آقای رضایی؛
با عنایت به تأکیدات مکرر رهبر معظم انقلاب بویژه در پیام اخیر به مناسبت هفته دولت مبنی بر اهمیت وحدت و انسجام ملی، جمعی از اساتید و پژوهشگران دانشگاه و حوزه بر اساس رسالت ایمانی و انقلابی خود، نکاتی راهبردی را پیرامون یکی از مهمترین چالشهای تهدیدکننده امنیت و انسجام ملی به استحضار میرسانند.
رواج بیحجابی و اباحهگری، فراتر از یک چالش اخلاقی و فردی، موضوعی چندوجهی و مرتبط با عناصر هویتی است که در زمره مهمترین پروژههای کلان جنگ ترکیبی دشمن برای «گسستِ وحدت و انسجام ملی» و «تضعیفِ امنیت پایدار» قرار دارد.
این ناهنجاری که بهصورت سازمانیافته از سوی دشمنان با کمک عوامل داخلی در حال گسترش در جامعه است، از یکسو با هدف قرار دادن هسته مرکزی جامعه یعنی خانواده و ترویج فردگرایی افراطی، عملاً در حال بازتولید دوقطبیهایی است که نتیجه قهری آن، فرسایش قدرت ملی در برابر فشارهای خارجی است؛ از سوی دیگر، موجب تضعیف انگیزه نیروهای مدافع نظام و کشور ـ که اکثریت آنها افرادی با باورهای قوی مذهبی و انقلابی هستند ـ میشود و این امر نیز از جهات گوناگون، زمینه کاهش امنیت ملی را فراهم میآورد.
بیحجابی، میتواند با هدایت دشمنان و در فرایند جنبش اجتماعی فمنیستی به وضعیت وخیمی منتهی شود که علاوه بر مفاسد دینی و اخلاقی گسترده و عمیق، کشور را دچار بیهویتی و استحاله کند؛ بهمثابه یک شکافِ ساختاری، تمامیِ شئونِ ثباتِ اجتماعی را در معرض فروپاشی قرار دهد؛ تارهای پیونددهنده ملت را از هم بگسلد و در نهایت، استقلال کشور را خدشهدار سازد. بنابراین لازم است مقابله با پدیده بیحجابی بهعنوان یک پروژه ضدامنیتی در زمره اولویتهای اصلی صیانت از امنیت جامعه در دستور کار قرار گیرد.
از اینرو، انتظار میرود دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در دوره جدید مدیریتی، بهجای انفعال و عقبنشینی، نه تنها از ابلاغ قانون جامع «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» ممانعت ننماید، بلکه خود مقتدرانه به پیگیری برای ابلاغ و اجرای این قانون مهم و جامع اهتمام ورزد؛ قانونی که در مدت طولانی نزدیک به دو سال و با اختصاص هزاران ساعت نفرکار کارشناسی و در نظر گرفتن همه ابعاد مساله به تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی و شورای محترم نگهبان رسید. اگر ملاحظاتی پیرامون اجرای برخی مواد خاص نیز وجود دارد صرفا همان مواد خاص با برنامهریزی زمانمند اجرا شوند، اما اصلِ قانون، بدون تأخیر و تزلزل، ابلاغ و عملیاتی گردد تا حاکمیت قانون به عنوان فصلالخطاب، موجب انتظام و انسجام جامعه و آرامش و امنیت روانی مردم گردد و از افزایش تشتت اجتماعی و دو قطبیسازی جامعه جلوگیری شود.
اکنون دیگر روشن شده است که تعلّلِ گذشته در ابلاغ و اجرای این قانون ـ که بخشی از آن بدلیل تأثیرپذیری از «مشاورانِ پرنفوذ ناصالح» و «فضای رسانهای ناسالم» رخ داده ـ بر جسارتِ دشمنان و هنجارشکنان افزوده و ضربات جبرانناپذیری بر هویت و امنیت جامعه وارد ساخته است.
امید است حضرتعالی در پرتو عنایات خداوند و تحت توجهات حضرت ولیعصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف)، با درایت و روحیه انقلابی، گامهای مؤثرتری در جهت اعتلای وحدت و انسجام ملی با محوریتِ دیدگاهها و فرامین قائد شهید و رهبر معظم انقلاب بردارید.»
