به گزارش خبرگزاری مهر، در بیانیه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران آمده است: اقدام اتحادیه اروپا در قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست گروههای به اصطلاح تروریستی واکنشی کینه توزانه، عجولانه و از سر استیصال در پاسخ به ناکامیهای پی درپی آنان در شکست عزم و اراده ملت شریف ایران اسلامی برابر تمام تهدیداتی بود که با دخالت عوامل بیگانه از بیرون طراحی و هدایت می شد.
این بیانیه می افزاید: این اقدام اتحادیه اروپا و شورای وزیران آن که سپاه عزیز و مقتدر ایران اسلامی را به مثابه بزرگترین نهاد مبارزه واقعی با تروریسم و جلوگیری از گسترش این پدیده شوم در سراسر جهان از جمله اروپا هدف قرار داد، از حیث حقوقی دچار تناقض های بدیهی حقوق بین الملل است که از جمله میتوان به نقض اصول و قواعد حقوقی آن اشاره کرد که اتحادیه اروپا بر مبنای آن تأسیس شده و اعتبار بینالمللی یافته است.
در این بیانیه آمده است: حال اگر بپذیریم که اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان منطقه ای وفق فصل هشتم منشور سازمان ملل متحد در جامعه بین المللی اعتبار یافته است، پس به همین علت، باید وفق بند ۷ ماده۲ منشور ملل متحد و قاعده عام عرفی آن به اصل منع مداخله در امور داخلی کشورها نیز پایبند باشد.
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در این بیانیه افزود: آنچه مسلم است سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان یکی از ارکان حاکمیتی بر اساس اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی بخش انفکاک ناپذیر حاکمیت قلمداد می شود و اتحادیه اروپا با جرم انگاری و انتساب اتهام ناروا در این موضوع، دو نقض اساسی مرتکب شده است: نخست آنکه جرم انگاری علیه حاکمیت یک کشور بی معناست و دوم اینکه «حاکمیت» واحد یکپارچه و در عین حال مستقلی است که در چارچوب حقوق بین الملل نمی توان آن را تفکیک نموده و بخشی از آن را تروریستی تلقی کرد.
این بیانیه می افزاید: این خطای اروپایی ها در ادامه چکاندن مکانیسم ماشه در چند ماه اخیر، گویای سردرگمی اتحادیه اروپا در نظام بین الملل است که بنا به روایت سند امنیت ملی آمریکا در معرض فروپاشی تمدنی قرار گرفته است و تصمیم شورای وزیران اتحادیه اروپا علاوه بر آشکار ساختن تناقضات و ابهام های حقوقی، گویای ابهام سیاسی و فراموشی ارزشهای انسانی است.
در این بیانیه آمده است: اتحادیه اروپا به عنوان نهادی که با انتخاب غیرمستقیم، از کمترین مشروعیت سیاسی در اتحادیه اروپا برخوردار است، با اتخاذ تصمیم سیاسی از مشروعیت کارکردی خود کاسته و در عین حال مرتکب نقض گسترده حقوق بشر ایرانیان در رعایت حق آزادی و حقوق مکتسبه شده است.
